محاكمة صاحب شركة توزيع لحوم بتهمة إصدار شيك بدون رصيد و النصب و الاحتيال

ممون لعدة مؤسسات للدولة

مثل أمام محكمة بئر مراد رايس صاحب شركة لتوزيع اللحوم وممون عدة مؤسسات للدولة منها المديرية العامة للأمن الوطني، الخطوط الجوية الجزائرية والمطاعم الجامعية عن ثمانية قضايا تعني إصدار شيكات دون رصيد والنصب
والاحتيال، المتهم المدعو (ل.عبد القادر) وهو مالك لشركة خاصة مختصة توزيع اللحوم يقع مقرها بنواحي بئر خادم، أجرى عدة تعاملات تجارية ودخل في صفقات مع شركاء سلمهم نظيرها غضون سنة 2003، شيكات باسمه لأجل سحب أموالهم وأرباحهم المتفق عليها من حسابه البنكي الموطن آنذاك ببنك الخليفة المصفى، تراوحت مبالغها ما بين 260 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم، الذين تفاجئوا عند دفعهم شيكاتهم للمخالصة بأن رصيد المعني بالأمر غير كاف. كما تورط نفس المتهم غضون سنة 2004، في قضية نصب واحتيال مع أحد شركائه رفض خلالها تقاسم معه أرباح تعاملاتهما المقدرة بنحو مليار و700 مليون سنتيم سبقتها قضية منحه صكا دون رصيد بلغت قيمته 120 مليون سنتيم.
غير أن المتهم عند مثوله للمحاكمة بعد تفريغ الأمر بالقبض عليه ومعارضته للأحكام القضائية الغيابية الصادر في حقه، وأمام غياب الضحايا عن جلسة المحاكمة، حاول إنكار الأفعال المنسوبة له للتنصل من المسؤولية الجزائية، مؤكدا ودفاعه أنه عمد على رهن عقار يقيم فيه تبلغ قيمته 2 مليار و500 مليون سنتيم لفائدة بنك الخليفة من أجل تغطية ديونه المقدرة إجمالا ب780 مليون سنتيم، ليجد نفسه في جملة من المشاكل بعد حلّ وتصفية البنك. كما اتهم المشتكي منه أحد شركائه الذي قيد ضدّه شكوى النصب والاحتيال، أنه هو من تعامل معه بطرق احتيالية بعدما منح حرية التمتع بكامل صلاحياته لتسيير الشركة، ليقوم بتحرير شيكات باسم أبنائه الثلاث ما مكنهم من سحب ما قيمته 634 مليون سنتيم من رصيد المتهم خلسة، ليطالب المتهم ودفاعه إفادته بالبراءة التامة من روابط التهم المنسوبة له ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة الحبس لما بين سنة وثلاث سنوات عن كل قضية حوكم لأجلها.