"بكالوريا رمضان" تؤجّل الإعلان عن التعديل الحكومي الجديد

ستكون حكومة سلال الرابعة على موعد مع تغييرات وإعادة هيكلة ستكون اقتصادية بامتياز، وذلك بالنظر للوضع "الصعب" الذي تمر به البلاد، حيث كان مزمعا إجراء هذا التعديل منذ قرابة أسبوع، غير أن الفضيحة التي عاشها قطاع التربية الوطنية مع تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا فرض تأجيلها.
مع نهاية شهر جوان الجاري، ستكون حكومة سلال الحالية على موعد مع إعادة هيكلة وتغييرات تتلاءم والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع العلم أن التعديل الحكومي كان مبرمجا الإعلان عنه قبل حوالي أسبوع، غير أن تسريب مواضيع البكالوريا فاجأ الحكومة، مما دفع بمصالح رئاسة الجمهورية تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة، وذلك إلى غاية خروج الحكومة الحالية من عنق الزجاجة بخصوص قضية تسريبات شهادة البكالوريا.
وحسب بعض المراقبين فإن عمر الحكومة الحالية أضحى محدودا، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد مع نهاية الشهر الحالي مباشرة بعد الانتهاء من البكالوريا الجزئية المقرر أن تكون بين 19 و23 جوان الجاري.
وحسب العديد من المراقبين فإن الحكومة القادمة ستتميز بطابع اقتصادي تكنوقراطي محض، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، كما ستشهد أيضا مغادرة بعض الوجوه التي فشلت في إعادة بعث قطاعاتها وبث نفس جديد فيها. ما يرجح فرضية أن تكون الحكومة القادمة تكنوقراطية بامتياز، تكون أولى أولوياتها الوضع الاقتصادي والمالي الصعب.
في سياق متصل، قالت مصادر إن قائمة الوزراء المغادرين والعائدين إلى الحكومة جاهزة وعلى مكتب رئيس الجمهورية، في انتظار التصديق عليها والإعلان عن التعديل الحكومي الذي سيمس هذه المرة هيكلية وزارات سيادية وضخمة، على غرار وزارة الطاقة التي ستدمج حسب المعلومات المتوفرة مع وزارة الصناعة والمناجم، على أن يعين على رأسها وزير متمكن في قطاع الطاقة والمناجم لتصبح بذلك أضخم وأقوى وزارة متحكمة في الاقتصاد الوطني وتحمل تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. كما سيقوم الرئيس بدمج عدد آخر من الدوائر الوزارية التي تعمل ضمن مجالات موحدة ضمن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية بعد هبوط أسعار النفط، حتى لا تلجأ الحكومة إلى المساس بالمشاريع الإستراتيجية المبرمجة للخماسي المقبل، وهو الخيار الذي وضعته حكومة سلال آخر القائمة في حال استمرار الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر لوقت طويل. وفي هذا السياق، قالت مصادرنا إن الوزير الأول عبد المالك سلال، وضع قائمة بالاقتراحات الممكنة على طاولة الرئيس والتي تشمل تقليص عدد الإطارات العليا للدولة وإلحاق بعض الوزارات بالحقائب السيادية للدولة التي لا يمكن المساس بها، إضافة إلى التخلي عن الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة هذه المرة. وقالت مصادرنا إن وزارة التجارة هي الأخرى سيشملها التغيير، حيث يرتقب أن تدمج مع وزارة السياحة في حقيبة واحدة.