ورشة عمل لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، فتح ورشة عمل حول تطوير الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف تجسيد التنمية المحلية على مستوى الولايات.
وحسب مصدر من الوزارة، فقد كلف الوزير في ختام اللقاء الجهوي التقييمي الذي ضم ولاة غرب الوطن مساء أول أمس بوهران، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإشراف على فتح هذه الورشة التي تهدف إلى تمكين الولايات من موارد وأعمال تنموية في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وسيتم في هذا الإطار الاستعانة بالصندوق الوطني للتجهيز والتنمية وفق ما قرره بدوي الذي دعا بالمناسبة الى ضرورة استغلال كل الهياكل المنجزة من قبل الدولة والتي لا تزال مغلقة في إطار هذه المقاربة ما بين القطاعين العام والخاص على غرار دور الحضانة والمسابح. يذكر أن اللقاء الجهوي الأول الذي انعقد أول أمس بوهران تحسبا لاجتماع الحكومة-الولاة المنتظر مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل توج بتوصيات منها ضرورة تطهير وضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل الفضاءات الحضرية وكذا مناطق التوسع السياحي.
وتم الإلحاح أيضا على أهمية إضفاء المزيد من لامركزية القرارات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية الموجهة لخلق الثروة، حيث أعرب السيد بدوي بالمناسبة عن أمله في أن يتم استرجاع 50 ألف وعاء عقاري جديد موجه للاستثمار في إطار عملية تطهير العقار الصناعي غير المستغل.
كما قرر الوزير وضع فريق عمل مكون من عدة قطاعات مكلف بتحضير اقتراحات عملية وفعالة في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية، علاوة على التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير ردعية للتحصيل الضريبي وغيرها.