مساعدات مالية للأساتذة لقضاء عطلة الصيف في الخارج

15 ألف للمعاقين من أبناء وأرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي التربية سنويا

خصصت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إعانات مالية للكوارث الطبيعية، لفائدة أساتذة وعمال التربية ومتقاعدي القطاع، الذين يتضررون في حالة كوارث طبيعية أو أي حادث طارئ، حيث يستفيد هؤلاء من منحة ب5 ملايين سنتيم، مع تقديم مساعدات مالية بين 3 ملايين و5 ملايين، في إطار الرحلات الخارجية مع اقتراب موسم الاصطياف وكذا مساعدات للمستفيدين من المخيمات الصيفية. وذكرت اللجنة من خلال بيان لها أنه من ضمن أكثر من 19 منحة تقرر هذا الموسم تخصص منحة للمتضررين من موظفين وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأرامل القطاع غير العاملات في حال تعرضهم لحادث طارئ أو كارثة طبيعية وتحال على اللجنة الوطنية في إطار التضامن كل الملفات المتداول عليها التي يستعصى على اللجنة الولائية معالجتها وتقدر قيمة هذه المساعدة ب50 ألف دج وخصصت اللجنة أول مساعدتها حسب بيان الضوابط العامة، التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية والذي جاء بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 11 و12 ماي من السنة الجارية بثانوية أحمد زبانة بالجزائر العاصمة لمنحة الأيتام فتقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز سنهم 21، وتقدر قيمة المنحة 12 ألف دج ليتيم الأبوين و9 آلاف دج لكل يتيم أحد أبويه، وتمنح هذه المنحة مرة واحدة في السنة تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج، أما منحة الأرملة غير العاملة تقدم لغير العاملات من أرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي التربية تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة بقيمة 20 ألف دج سنويا.
كما خصصت منحة الإعاقة وهي منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي التربية الذين بلغت نسبة الإعاقة 80 بالمائة فما فوق وتقدر ب15 ألف، ويمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتعاقدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع.وعن منحة التقاعد والتي يستفيد منها كل عمال التربية المحالين على التقاعد بمن فيهم المتحصلين على قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش لضحايا المأساة الوطنية والمحالين على التقاعد من عطلة مرضية طويلة المدى قررت اللجنة تخصيص قيمة 25 مليون دج كحد أقصى، فيما تقرر منحة الزواج والتي تقدم لموظفي وأعوان قطاع التربية وتقدر ب30 ألف دج.
وعن الخدمات الصحية، تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60 بالمائة من قيمة العمليات الجراحية التي لا تتعدى 200 ألف دج والتي تجري لموظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة "القصّر والمتمدرسين حتى 21 سنة والبنت إلى أن تتزوج" والأصول تحت الكفالة وأرامل وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا أو وطنيا وغير المتعاقد معها بنسبة 40 بالمائة.
كما تتكفل اللجنة الولائية بتعويض 60 بالمائة للعمليات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي وتسقيف العمليات القيصرية في حدود مبلغ 50 ألف دج كحد أقصى وتعوض بنسبة 60 بالمائة من قيمة العملية لا تعوض العمليات الجراحية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، فيما تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة عن فحوصات الأشعة والتحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50 بالمائة من التكلفة التي لا تقل بالنسبة للأشعة عن خمسة آلاف دج وبالنسبة للتحاليل 2000 دج.
وتخصص اللجنة مساعدات عن الحالات الاجتماعية والصحية القاهرة للذين لهم ظروف مزرية تخضع لتقدير اللجنة الولائية وتقدر قيمتها سنويا ب50 ألف دج كحد أقصى، في حين وعن السلف الاجتماعية فتقدر بقيمة 70 ألف دج، فيما يكون مبلغ الاقتطاع الشهري 3500 دج ولكل 20 شهرا.
أما السلفة الاستثنائية وتمنح بقيمة 15 مليون سنتيم لعمال التربية، وتقدر قيمة الاقتطاع الشهري ب5 لاف دج تسدد لمدة 30 شهرا، وسلفة السكن والتي تترواح بين 20 و50 مليون سنتيم، علاوة على سلفة السيارات ب50 مليون سنتيم، ولم تستثن اللجنة مساعدتها لعمال التربية في النشاطات الثقافية، حيث تنظم رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية، وتنظم اللجان الولائية وبالتنسيق مع اللجة الوطنية رحلات خارجية للعمال والمتعاقدين وتساهم اللجنة بمبلغ 50 ألف دج كأقصى حد بالنسبة للرحلات إلى خارج الوطن.
وعن المخيمات الصيفية تساهم ب30 ألف دج عن كل عائلة مستفيدة. وعن أداء مناسك الحج تمنح اللجان مساعدة مالية تقدر ب50 بالمائة من مبلغ التذكرة ولا يمكن الاستفادة إلا مرة واحدة في العمر، حسب بيان اللجنة.