مساعدات مالية للأساتذة الذين يقررون الاصطياف في الخارج

منح للمتضررين في حالة كوارث طبيعية أو أي حادث طارئ

قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تخصيص إعانات مالية لفائدة أستاذة وعمال التربية ومتقاعدي القطاع، وهذا للمتضررين في حالة كوارث طبيعية أو أي حادث طارئ بمنحة تصل إلى 5 ملايين سنتيم، مع تقديم مساعدات مالية بين 3 ملايين و5 ملايين، في إطار الرحالات للخارجية مع اقتراب موسم الاصطياف وكذا مساعدات للمستفيدين من المخيمات الصيفية.
وحسب بيان للجنة من فإن المنحة التي خصصتها للمتضريين من ضمن أكثر من 19 منحة تخصص للمتضررين من موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأرامل القطاع غير العاملات إثر حادث طارئ أو كارثة طبيعية وتحال على اللجنة الوطنية في إطار التضامن كل الملفات المتداول عليها التي يستعصى على اللجنة الولائية معالجتها وتقدر قيمة هذه المساعدة ب50 ألف دج.
وحمل البيان الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية والذي جاء بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 11و12ماي 2016 بثانوية أحمد زبانة بالجزائر العاصمة والتي تم فيها تحيين وتعديل الضوابط المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية. وخصصت اللجنة أول مساعدتها، منحة الأيتام فتقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز سنهم 21، وتقدر قيمة المنحة 12 ألف دج لليتم الأبوين و9 آلاف دج لكل يتم فقط أحد أبويه، وتمنح هذه المنحة مرة واحدة في السنة تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج، أما منحة الأرملة غير العاملة تقدم لغير العاملات من أرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي التربية تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة بقمية 20 ألف دج سنويا. كما خصصت منحة الإعاقة تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي التربية الذين بلغت نسبة الإعاقة 80 بالمائة فما فوق وتقد ب15 ألف، ويمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتعاقدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع. وعن منحة التقاعد والتي يستفيد منها كل عمال التربية المحالين على التقاعد بما فيهم المتحصلين على قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش لضحايا المأساة الوطنية والمحالين على التقاعد من عطلة مرضية طويلة المدى قررت اللجنة تخصيص قيمة 25 مليون دج كحد أقصى، فيما تقرر منحة الزواج والتي تقدم لموظفي وأعوان قطاع التربية وتقدر 30 ألف دج وعن الخدمات الصحية تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60 بالمائة من قيمة العمليات الجراحية التي لا تتعدى 200 ألف دج والتي تجري لموظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة ”القصر والمتمدرسين حتى 21 سنة والبنت إلى أن تتزوج” والأصول تحت الكفالة والأرامل وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا أو وطنيا وغير المتعاقد معها بنسبة 40 بالمائة. كما تتكفل اللجنة الولائية بتعويض 60 بالمائة للعمليات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي وتسقيف العمليات القيصرية في حدود مبلغ 50 ألف دج كحد أقصى وتعوض بنسبة 60 بالمائة من قيمة العملية لا تعوض العمليات الجراحية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، فيما تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة عن فحوصات الأشعة والتحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50 بالمائة من التكلفة التي لا تقل عن بالنسبة للأشعة خمسة آلاف دج وبالنسبة للتحاليل 2000 دج. كما تخصص اللجنة مساعدات عن الحالات الاجتماعية والصحية القاهرة للذين لهم ظروف مزرية تخضع لتقدير اللجنة الولائية وتقدر قمتها سنويا 50 ألف دج كحد أقصى، في حين وعن السلف الاجتماعية فتقدر بقية 70 ألف دج، فيما يكون مبلغ الاقتطاع الشهري 3500 دج ولكل 20 شهرا أما السلفة الاستثنائية وتمنح بقيمة 15 مليون سنتيم للعمال التربية، ويبلغ مبلغ قيمة الاقتطاع الشهري 5 آلاف دج تسدد لمدة 30 شهرا، وسلفة السكن والتي تترواح بين 20 و50 مليون سنتيم، علاوة على سلفة السيارات ب50 مليون سنيتم، ولم تستثني اللجنة مساعدتها لعمال التربية في النشاطات الثقافية، حيث تنظم رحالات داخلية قصد الترفيه لخلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية، وتنظم اللجان الولائية وبالتنسيق مع اللجة الوطنية رحالات خارجية للعمال والمتعاقدين وتساهم اللجنة بمبلغ 50 ألف دج كأقصى حد بالنسبة للرحالات لخارج الوطن.