تمديد آجال تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للأجراء

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن تمديد الأجل الممنوح للمستخدمين بغية تسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة في إطار الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 إلى غاية نهاية 2016.
وخلال زيارة تفقدية أجراها إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون أوضح الوزير أن تمديد الأجل جاء "بالنظر إلى العدد الكبير من المستخدمين الذي تقدموا لتسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة المستحقة لدى الصندوق".
واستمع السيد الغازي خلال زيارته لعرض حول النتائج المسجلة في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي بحيث "تم منح 18.000 جدول لدفع الاشتراكات المستحقة وسجل 16.288 انخراط طوعي في الصندوق".
وأشارت النتائج إلى أن "47 % من المستخدمين (170.266 مستخدم) استفادوا من إجراءات استثنائية 83 % (141.166) منهم سددوا كل اشتراكاتهم الرئيسية واستفادوا من إلغاء زيادات وغرامات التأخر".
وأشار المصدر إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم خلال الثلاثي الأول من 2016 يمثل 80 % من العمال المصرح بهم خلال 2015.
كما سجل "ارتفاع في العائدات بنسبة 10 % خلال الثلاثي الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015".
واغتنم الوزير الفرصة لإعطاء تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء تتعلق خاصة بضرورة إعداد مخطط عمل حول التحسين المتواصل للتحصيل على مستوى جميع وكالات الصندوق.
كما ألح السيد الغازي على أهمية التكوين المتواصل لإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء و التحكم في التكنولوجيا.