تمديد أجل تسوية الاشتراكات المتخلفة إلى نهاية 2016

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الأجل المنوح للمستخدمين بغية تسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة في إطار الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2016.
وخلال زيارة تفقدية أجراها إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون أوضح الوزير أن تمديد الأجل جاء "بالنظر إلى العدد الكبير من المستخدمين الذي تقدموا لتسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة المستحقة لدى الصندوق".
واستمع السيد الغازي خلال زيارته لعرض حول النتائج المسجلة في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي بحيث "تم منح 18.000 جدول لدفع الاشتراكات المستحقة وسجل 16.288 انخراط طوعي في الصندوق".
وأشارت النتائج إلى أن "47 % من المستخدمين (170.266 مستخدم) استفادوا من إجراءات استثنائية 83 % (141.166) منهم سددوا كل اشتراكاتهم الرئيسية واستفادوا من إلغاء زيادات وغرامات التأخر".
وأشار المصدر إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم خلال الثلاثي الأول من 2016 يمثل 80 % من العمال المصرح بهم خلال 2015.
كما سجل "ارتفاع في العائدات بنسبة 10 % خلال الثلاثي الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015".
واغتنم الوزير الفرصة لإعطاء تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء تتعلق خاصة بضرورة إعداد مخطط عمل حول التحسين المتواصل للتحصيل على مستوى جميع وكالات الصندوق.
كما ألح السيد الغازي على أهمية التكوين المتواصل لإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء و التحكم في التكنولوجيا.
الضمان الإجتماعي : تدشين مدرسة عليا يوم 5 يوليو المقبل
و قام الوزير بزيارة تفقدية لموقع المدرسة العليا للضمان الإجتماعي الكائن مقرها بالمركز العائلي ببن عكنون و التي توشك الأشغال على الإنتهاء بها.
و أعلن الوزير بالمناسبة أن تدشين هذه المدرسة بصفة رسمية سيكون يوم 5 يوليو المقبل.
و حسب مسؤولي القطاع فإن إنجاز هذه المدرسة التي تسع ل400 مقعد بيداغوجي تعد مسعى استراتيجيا في إطار سياسة التكوين و تنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الإجتماعية.
و ستوفر المدرسة تكوينا عاليا في مجال الضمان الإجتماعي تتوج بشهادات.
و من بين أهداف المدرسة تطوير المعارف و الكفاءات الضرورية لضمان تسيير جيد للأنظمة الوطنية للحماية الإجتماعية وفق معايير المنظمة الدولية للعمل و كذا تطوير التكوين العالي في مجال الحماية الإجتماعية لصالح الموارد البشرية لبلدان القارة الإفريقية.
كما من بين أهداف المدرسة كذلك تشجيع التجارب و الخبرات في مجال الحماية الإجتماعية على المستوى الإقليمي و الدولي.