نحو تشكل خريطة سياسية جديدة في الجزائر

سياسيون يصفون ما جاء به القانون بضربة قوية للأحزاب

تطالب مختلف الأطياف السياسية والحقوقيين، خلال جلسة مناقشة قانون الانتخابات اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، بضرورة إدراج مادة تصنف ضمن الأحكام الانتقالية للقانون، تنص على أن "تطبيق القانون يكون اعتبارا من نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2017"، وذلك حتى تتمكن كل الأحزاب السياسية من المشاركة في هذه الاستحقاقات دون تقييدها بتلك الشروط المتضمنة في القانون المعروض على المناقشة والتصويت لاحقا، مما يُعطي طابع الشفافية والديمقراطية لهذه الاستحقاقات المهمة، وفي نفس الوقت "إنصاف الأحزاب الناشئة التي لم تكن تملك الفرصة للمشاركة في آخر انتخابات، لتبرهن للرأي العام عن مكانتها وقدرتها في تجنيد الناخبين لصالحها".
في هذا الصدد، أكد أستاذ القانون بجامعة بومرداس لوصيف سعيد أمس في اتصال ب "البلاد"، أنه يمكن استدراك ما نص عليه القانون مادام في المناقشة، حيث يمكن التعديل فيه أو إضافة مواد أخرى، مقترحا بخصوص الجدل القائم حول الشروط التي وصفها "نوعا ما تعجيزية للأحزاب، خاصة الجديدة"، إضافة مادة انتقالية، تقضي على الجدل، وتنص على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، أي عدم الأخذ بنتائج الانتخابات السابقة، بل يفسح المجال للمنافسة في التشريعيات المقبلة على أن يتم تطبيق ما جاء به القانون لاحقا اعتبارا من نتائج التشريعيات المقبلة.
وأوضح المتحدث بأن أي قانون يمكن أن نضع فيه شروط، وخلال المناقشة يمكن إسقاط مواد منه ويمكن تعديل أخرى أو إضفاء أخرى، غير أن الإشكال حسب المتحدث أن تقديم القانون بهذه الصيغة وفي هذا الوقت بالذات أي بعد وضع دستور توافقي يتضمن توسيع الحريات ومنع هامش أكبر من الحرية للمعارضة، "هو وضع يستدعي الانشغال، وقد يُؤول إلى أنه تراجع في هذه المكتسبات".
واعتبر القانوني أن القانون يعتبر مفاجأة بالنسبة للأحزاب الجديدة خاصة تلك التي كان بإمكانها المشاركة في تشريعيات 2012 ولم تشارك، وكان بإمكانها تجنيد طاقاتها للحصول على نسب مقبولة، وبالتالي هذا القانون بفرضه شرط 4 بالمائة كنسبة تحصلوا عليها في نتائج الانتخابات السابقة حتى يتسنى لهم المشاركة في تشريعيات 2017 أو توفرها على 10 منتخبين عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية، أو 50 توقيعا عن كل مقعد بالنسبة للانتخابات المحلية و250 لانتخابات البرلمان، سوف تُسقط الكثير من الأحزاب، وخاصة سيكون مجحفا في حق الأحزاب الجديدة.هذا ويُجمع معظم الملاحظين في الساحة السياسية على أن صورة الخريطة السياسية للتشريعيات المقبلة، قد ارتسمت تقريبا، حيث في حال التصويت لصالح جميع المواد التي جاء بها القانون الجديد للانتخابات، فإن كل الأحزاب السياسية باستطاعتها تقييم إمكانات مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة المحددة في 2017، رغم أن صريح المواد التي يحملها القانون الحالي وفي حال التصويت عليه، قد صنعت الخريطة مسبقا، فاستنادا إلى تحليلات قانونيين فإن الأحزاب الباقية في سباق التشريعيات هي الأحزاب المعروفة كالأفلان، الأرندي، وذلك لتحصيلهم على شروط الترشح منها حصولهم على نسبة 4 بالمائة نتائج الانتخابات التشريعية السابقة.