ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.9 بالمئة

سجلت وتيرة التضخم ارتفاعا طفيفا في شهر ماي لتستقر عند 9ر4 بالمئة مقابل 8ر4 بالمئة في شهر ابريل الفارط و 7ر4 بالمئة في شهر مارس حسب أرقام لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتعتبر وتيرة التضحم السنوي لشهر مايو 2016 تطورا لمؤشر اسعار الاستهلاك خلال الفترة ما بين يونيو 2015 إلى ماي 2016 مقارنة بيونيو 2014 إلى ماي 2015.
وعرفت التغيرات في اسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2016 مقارنة بنفس الشهر في 2015 ارتفاعا قدر ب 7 بالمئة.
وبخصوص التطور الشهري فقد ارتفع المؤشر الشهري للاستهلاك خلال شهر مايو 2016 ب 7ر0 بالمئة مقارنة بشهر ابريل 2015 (مقابل 1 بالمئة في افريل و 9ر1 بالمئة في مارس 2016). ويرجع هذا التطورالشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 4ر0 بالمئة مع ارتفاع قدر ب 1 بالمئة فيما يخص المواد الغذائية الصناعية فيما عرفت المواد الزراعية الطازجة انخفاضا قدر ب3ر0 بالمئة. ويرجع انخفاض المواد الزراعية الطازجة إلى تراجع اسعار الخضر الطازجة ب 2ر19 بالمئة في شهر ماي مقارنة بشهر أفريل.
وقد عرفت المواد الطازجة ارتفاعا محسوسا في الأسعار قدر ب 7ر16 بالمئة بالنسبة للفواكه و 6ر12 بالمئة بالنسبة للحوم البيضاء و7ر7 بالمئة بالنسبة للبطاطا. ومن جهتها سجلت أسعار السمك الطازج ارتفاعا ب 1ر4 بالمئة خلال شهر ماي مقارنة بأبريل والبيض ب 7ر2 بالمئة. أما لحم الخروف فارتفع ب 3ر1 بالمئة ولحم البقر ب 1 بالمئة. وعرفت اسعار معظم المواد الغذائية استقرارا إلا ما تعلق بالمشروبات غير الكحولية التي سجلت ارتفاعا قدر ب 5ر8 بالمئة.
وعرفت المواد المصنعة ارتفاعا قدر ب 3ر1 بالمئة خلال شهر ماي الفارط مقارنة بشهر افريل وسجلت الخدمات ارتفاعا قدر ب 3ر0 بالمئة.
وقدر معدل التضخم خلال سنة 2015 ب 8ر4 بالمئة فيما كانت توقعات قانون المالية 2015 ب 3 بالمئة و4 بالمئة بالنسبة لقانون المالية التكميلي. وبالنسبة ل 2016 يتوقع قانون المالية نسبة تضخم تقدر ب 4 بالمئة