إعادة إدماج 130 منتخبا محليا بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة لهم

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه تم إعادة إدماج 130 منتخبا محليا في مناصبهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة لهم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات، وأكد أنه تفاديا لتكرار مثل هذه الأعمال لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي بتورطه في ملف من الملفات.
وفي السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس الأحد، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العملية الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير.
وأضاف خلال عرضه ومناقشته للمشروعين أن القانونين يهدفان إلى تكريس استقلالية الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وضمان حياديتها وطابعها التمثيلي، وكذا تحديد صلاحايتها الموسعة التي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تزويد هذه الهيئة بتشكيلة موسعة وبأجهزة وكيفية انتشار تتناسب وصلاحيتها.
كما قال بدوي إن المراجعة الدستورية الأخيرة جاءت بإصلاحات جديدة، لاسيما منها ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكذا الناخبين. وفي السياق ذاته أبرز الوزير أن التعديل الدستوري جاء بأحكام جديدة أكثر تفتحا وأبعد عمقا وسمح لنظام الانتخاب أن يجد له أفقا واعدا جديدا يتجاوب مع تطلعات كل الشركاء السياسيين في العملية الانتخابية.