"البرلمان" يرد على نواب المعارضة

النصاب متوفر في التصويت على القوانين

نفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ما اعتبرته "مزاعم المعارضة" بخصوص عدم توفر النصاب خلال جلسة أول أمس الاثنين، المخصصة للتصويت على القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني،الثلاثاء، خلال ندوة صحفية نظمها بالمجلس الشعبي الوطني، إن لجنته بصدد دراسة ترسانة من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، والذي جاء حسبه بحزمة إصلاحات باشرها الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2011، ومرت يضيف بمراحل عديدة ومشاورات واسعة مست أغلب الأحزاب والشخصيات والكفاءات. وأوضح جيلاني أن هذه القوانين تكتسي طابع "الأولوية والاستعجال"، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي 99-02 الناظم لعلاقة البرلمان بالحكومة، وتكييف النظام الداخلي للغرفتين، وقانون الانتخابات، والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك تكريسا لأحكام الدستور الجديد.
ونفى المتحدث ما وصفه ب«التصريحات المثيرة من هنا وهناك"، في إشارة واضحة لنواب المعارضة، الذين يعترضون على طريقة عمل المجلس وعلى كثافة القوانين المهمة التي يتم مناقشتها هذه الأيام، معتبرا أنه تم احترام كل الإجراءات المتعلقة بدراسة المشاريع، من خلال الاستماع لعرض ممثل الحكومة، وتوسيع الاستشارة للخبراء، داعيا الجميع لاحترام "قاعة التصويت". وذكر جيلاني أنه يريد إيصال رسالة مفادها "إننا نشتغل على المباشر وليس تحت الطاولة"، مضيفا "وكل الإخوة آراؤهم محترمة داخل اللجنة"، مكذبا انسحاب أو مقاطعة نواب المعارضة لأشغال اللجنة قائلا "كل الإخوة موجودين ودون استثناء، لكن يجب احترام رأي قاعة التصويت".
وكشف رئيس لجنة الشؤون القانونية، عمار جيلاني، أن عدد التعديلات التي قدمها النواب بخصوص مشروع قانون الانتخابات بلغت 96 تعديلا. أما التعديلات المقدمة بخصوص الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات فيتعلق الأمر بتعديلين اثنين فقط. موضحا أن المواد المثيلة للجدل والتي تحدثت عن نسبة 04 بالمائة، قدم فيها النواب ما مجموعه 18 تعديلا.
وفي إجابته على الأسئلة المتعلقة بكثافة القوانين المطروحة، أوضح جيلاني أن الأمر يتعلق بالاستعجال "وهو أمر مقبول في المادة 17 من القانون العضوي"، مضيفا أنه "من حق الحكومة أن تؤكد على الاستعجال في بعض مشاريع القوانين"، معتبرا أن برنامج عمل المجلس "عادي ولا توجد كثافة". وبخصوص اعتراض نواب المعارضة، أول أمس، على عدم توفر النصاب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون ناظم لعلاقة البرلمان بالحكومة، قال جيلاني "النصاب كان متوفرا وعدد النواب كان 276"، وأضاف "هل يعقل للنائب أن يجلس في مكانه لمدة 10 ساعات".