تجميد 40 بالمائة من المشاريع غير المؤطرة بولاية الشلف

دعا والي الشلف في اجتماع استثنائي جمعه برؤساء الدوائر ال13 وكل المديرين التنفيذيين إلى جانب الكتاب العامين للبلديات ال 35 إلى احترام تنفيذ تعليمته الأخيرة الموجهة قبل 3 أشهر القاضية بترشيد أكثر للنفقات العمومية والتحلي بواجب التحفظ في صرف المال العام في مشاريع لا معنى لها.
وأعلن الوالي أبو بكر الصديق بوستة أن الأزمة الراهنة دفعت الولاية إلى تجميد قرابة 40 بالمائة من المشاريع غير المؤطرة التي لم يتم الشروع في تجسيدها بداعي التقشف، وتشمل مشروع التراماوي والنفق المروري بحي الحمادية والملعب الأولمبي بسعة 40 ألف متفرج و3 مستشفيات جديدة ومشروع طريق السكة الحديدية الرابط بين الشلف وتنس.
مسؤول الولاية قال بالحرف الواحد أمام الحضور "يجب تغيير مناهج تسيير المال العام وأساليب إدارة الشأن العام إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تفادي الإفلاس والدخول في أزمة مشاريع.
في هذا السياق أبان والي الشلف عن أن القلق بات مشروعا على ضوء تراجع الموارد المالية في تسيير مشاريع الدولة على خلفية تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة بانخفاض بلغ حدود 3 بالمائة وتراجع ميزانية التجهيز بنسبة فاقت 17 بالمائة حسب لغة الأرقام الرسمية بسبب استمرار تدني أسعار المحروقات والعائدات.
على هذا النحو كشف الوالي أن توجيهات رسمية تلقاها الولاة للبدء في تبني إستراتيجيات محلية لتحفيز الاستثمار الخاص من أجل الاعتماد على عائدات جديدة لإنقاذ الوضع، مؤكدا أن لجنة وطنية مشكلة من خبراء ماليين على مستوى وزارة الداخلية تشتغل على ملف الجباية المحلية لمنح أدوات جديدة لتوسيع مجموعة من الموارد المالية لتقليص العجز المالي بالعديد من البلديات. كما كشف أن الخبراء يعكفون على التركيز على الجبايات الخاصة بالعقار وغيرها من الجبايات الهامشية، بما أن البلديات غير قادرة على توفير حتى أجور العمال ورفع النفايات المنزلية.
واستشهد الوالي في كلمته بحالات العجز التي تعيشها بعض بلديات الشلف لاسيما جهتها الشمالية بسبب اعتمادها السابق على مداخيل الدولة بدلا من الاجتهاد في توظيف خيرات الدولة لخلق استثمارات سياحية في المنقطة استغلالا لشريط ساحلي طوله 120 كلم أي 10 بالمائة من الشريط الوطني.
في سياق متصل بالموضوع قال مسؤول الولاية إن مخطط التنمية المحلية لسنة 2016 الموجه للولاية كان في مستوى التطلعات بعد بلوغ هذه الأخيرة 60 بالمائة من توقعاتها مقارنة بما حصل عليه في العام الماضي بحصولها على 8 مليارات دينار، موضحا في هذا المضمار أنه ليس من المؤكد أن الولاية سوف تتلقى في عام 2017 مبلغا مساويا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد ولجوء الحكومة إلى بدائل منها الضغط على ميزانية التجهيز وتعليق وإلغاء عدد من مشاريع البنية التحتية.