البلديات تستفيد من20 بالمائة من مجموع الضرائب

أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن إصلاح قانون الجباية المحلية الجديد يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، نظرا لتأثيره المباشر على الوضع المالي للإدارة المحلية، التي قال إنها تعاني من متاعب جمة، جراء جمود المنظومة القانونية، التي لم تعد تتماشى مع التغيرات التي‮ دخلت‮ فيها‮ البلاد‮.
وأوضح بلخادم في منتدى التلفزيون أن اهتمامات الحكومة بإصلاح قانون الجباية المحلية سابق على مشروعي قانوني البلدية والولاية، اللذان يوجدان قيد الإعداد، مبررا هذا الاهتمام، بكون الجباية المحلية تمثل أهم مورد في ميزانية الجماعات المحلية، لكنها مع ذلك تبقى تعاني‮ من‮ عجز‮ سنوي‮ مزمن،‮ أدى‮ إلى‮ الإعلان‮ عن‮ إفلاس‮ قرابة‮ 1280‮ بلدية‮ على‮ مستوى‮ الوطن‮.
وحسب مصادر من وزارة المالية، فإن الإصلاحات التي سيتضمنها مشروع القانون الجديد، تهدف إلى الزيادة في حجم الأموال المقتطعة في إطار الضرائب المحلية، وكشفت المصادر ذاتها أن الهدف المتوخى من مشروع القانون الجديد، هو الوصول إلى نسبة من 15 إلى 20 في المائة من الضرائب‮ التي‮ تقوم‮ البلديات‮ بتحصيلها‮.
وتشكل الإيرادات الداخلية للبلديات من جباية محلية وإيرادات الممتلكات ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي الموارد المحلية، وترجع هذه النسبة الضعيفة، إلى جملة من المعطيات، منها التنازل عن الممتلكات في إطار قانون سنة 1981 المتعلق ببيع أملاك الدولة، فضلا عن عدد من الإجراءات‮ التنظيمية‮ غير‮ الفعالة‮.‬
وتتمثل موارد الجباية المحلية، في نسب محدودة من الجباية المتأتية من المذابح البلدية، بحيث يقتطع منها خمسة دنانير عن كل 1 كلغ من اللحم، تستفيد البلدية من 3.5 دينار فقط عن كل كيلوغرام، فيما يذهب المبلغ المتبقي لصندوق خاص بحماية الصحة الحيوانية.
كما تستفيد البلديات من الضريبة على الممتلكات بنسبة 20 بالمائة، فيما تذهب النسبة المتبقية والمقدرة ب 60 بالمائة للحساب الخاص رقم 050-302 الخاص بعنوان الصندوق الوطني للسكن. غير أنه ومع ذلك، فإن حصيلة البلديات من هذه الضريبة لا تشكل إلا ما نسبته 8 بالمائة فقط‮ من‮ موارد‮ البلديات،‮ إضافة‮ إلى‮ ما‮ نسبته‮ 80‮ بالمائة‮ من‮ الأموال‮ المحصلة‮ من‮ قسيمة‮ السيارات،‮ فيما‮ تذهب‮ 20‮ بالمائة‮ للصندوق‮ المشترك‮ للجماعات‮ المحلية‮.‬
محمد‮ مسلم