"أطراف تستثمر في واقع سكان الجنوب لأغراض سياسوية"

استنكر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، محاولات بعض الأطراف الرامية إلى نشر الفتنة والفرقة وسط الساكنة بالجنوب. واعتبر أن قضية الأمن على الحدود الجنوبية للجزائر لا تزال قائمة، داعيا ولاة الجنوب إلى التصدي لهذا الخطر الذي يحدق بالجزائر الآمنة.
وأدان بدوي، بشدة استثمار بعض الجهات في مآسي المواطنين في الماضي القريب لأغراض سياسوية، فئوية وانتخابية، مستغلين مواعيد الاستحقاقات المهمة التي ستشهدها الجزائر قريبا، مؤكدا على أنها لن تمر دون تكرار سيناريو المناورات السياسوية المفضوحة لدى العام والخاص. في نفس السياق، استنكر عضو الحكومة محاولات البعض الرامية إلى نشر الفتنة والفرقة وسط الجزائريين مؤثرة على الأشخاص، منتهكة الحرمات وزارعة الشك والريبة بين أبناء البيت أو الحي الواحد. وبهذا دعا السكان بالجنوب إلى الالتفاف حول القيادة العليا للبلاد والتركيز على إيجاد عوامل للتطور والتنمية مع عدم الاكتراث لهكذا دعايات مغرضة ومحاولات عميقة تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، قائلا إن إشكالية الأمن لا تزال تطرح نفسها بجنوب الجزائر في ظل التحديات والمخاطر الأمنية على الحدود والتي تتربص بأمن البلاد.
من جهة أخرى، دعا المسؤول الأول عن قطاع الداخلية من ورڤلة ولاة الجنوب إلى الإسراع في تقديم حلول من أجل ضمان استغلال الممتلكات المدرة للأموال، خاصة تلك المتعلقة بالأسواق الجوارية، المحلات التجارية، آمرا إياهم بأن تعرف العملية ديناميكية وحركية جديدة قبل نهاية السنة الحالية.
وجدد عضو الحكومة ضرورة تحرير العقار الصناعي أمام المستثمرين وفتح المجال لكل راغب في إنجاز مشروع معين من شأنه الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مستقبل الفلاحة بالجنوب. وفي السياق ذاته، حث الولاة على مرافقة المؤسسات المصغرة وتوجيهها نحو النشاطات الاقتصادية المجدية.
كما طالب ولاة الجمهورية والولاة المنتدبون بدراسة وإيجاد حل للإشكال المتعلق بالمشاريع العمومية التي مسها التجميد على خلفية سياسة التقشف والمتعلقة بالاستثمار المنتج والتي تخص الكهرباء الفلاحية والري وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وشدد وزير الداخلية في لقائه مع ولاة الجنوب على تفعيل ميكانيزمات التحصيل الضريبي مع إيجاد بدائل اقتصادية محلية من شأنها إعطاء دفع اقتصادي للبلدية والولاية.