ولاية الجزائر تسترجع 40 شقة منحت تحت الطاولة لأقارب نواب ببلدية بولوغين

التحقيق مع 4 نواب بالمجلس البلدي واعتقال شقيق نائب قاوم القوة العمومية
شرعت مصالح ولاية الجزائر، أمس الأحد، في استرجاع أزيد من 40 شقة بكل من حي أولاد منديل ببئر توتة جنوب العاصمة وحي الشعيبية، وهدا بعدما أفضت التحقيقات التي باشرتها هذه الأخيرة إلى وجود تلاعبات في قوائم المستفيدين من هذه الشقق، وهدا بعدما تم تزوير ملفات الاستفادة من طرف هؤلاء المستفيدين وأقاربهم من نواب بالمجلس الشعبي البلدي لبولوغين خلال عملية الترحيل التي تلت زلزال بولوغين في أوت 2014وحسب المعلومات التي تحوزها النهار من مصادر مؤكدة، فإن مصالح الولاية مرفقة بالقوة العمومية والمحضرين القضائيين، قد شرعت أمس في طرد المستفيدين غير الشرعيين من شققهم والذين تجاوز عددهم 40 مستفيدا، بعدما أكدت التحقيقات الأمنية وتحقيقات مصالح الولاية عدم شرعية استفادتهم من هذه الشقق، وأثبتت التحقيقات حسب مصادر النهار، أن المستفيدين المعنيين بالطرد قد قاموا بتزوير ملفات الاستفادة وملف منكوب من الزلزال وشهادة الإقامة ببلدية بولوغين، بالاستعانة بنواب من المجلس الشعبي البلدي لبولوغين، والذين أثبتت تحقيقات المصالح الأمنية أن جلهم من أشقائهم وأقاربهم ومعارفهم، بالإضافة إلى أن أغلبهم لم يكونوا من قاطني بلدية بولوغين ولا من قاطني المساكن الهشة أثناء وقوع زلزال 2014وفي سياق ذي صلة، أضافت ذات المصادر أن مصالح الدرك الوطني التي أشرفت على التحقيقات في التلاعبات بملف المساكن الاجتماعية خلال عملية الترحيل التي أعقبت زلزال بولوغين، قد كشفت تورط أربعة نواب بالمجلس الشعبي لبلدية بولوغين في هذه التلاعبات، حيث تم توقيفهم تحفظيا عن مهامهم أمس، من أجل مواصلة التحقيقات معهم من قبل الدرك الوطني حول ذات القضية، بعدما ظهرت أسماء أقاربهم في قوائم المستفيدين من المساكن. من جهتها قامت مصالح القوة العمومية متمثلة في عناصر الدرك الوطني التي أشرفت على عملية إخلاء الشقق مع مصالح الولاية، باعتقال أحد أشقاء نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبولوغين، بعدما رفض إخلاء شقته والامتثال لأوامر المحضر القضائي وقاوم مصالح القوة العمومية. تجدر الأشارة إلى أن والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ قد عقد اجتماعا، أمس، مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين توفيق لوكال التي تقلد منصب رئيس البلدية بعد زلزال بولوغين، بعد سجن «المير» السابق في قضية فساد وتبديد المال العام، للبحث حول تطورات القضية.