كشف والي الجزائر، عبد القادر زوخ، عن طرد موظفين بالولاية وتوقيفهم عن العمل مع إحالتهم على العدالة بسبب تورطهم في قضايا تزوير ملفات السكن التي تندرج ضمن برنامج إعادة الإسكان التي انطلقت بالعاصمة منذ جوان 2014، محذرا الموظفين الباقين من أي تلاعب يخطر لهم في عمليات تحيين الملفات الخاصة بالعمليات المقبلة . أكد الوالي زوخ، استرجاع 22 هيكلا بيداغوجيا،على غرار بعض الأقسام بالمؤسسات التربوية ومراكز التكوين بعد ترحيل 40 عائلة كانت تشغل هذه الهياكل في إطار المرحلة الثالثة من العملية 21 للترحيل. وقال والي الجزائر خلال الخرجة الميدانية التي اشرف فيها على ترحيل أزيد من 1600 عائلة ، أن مصالحة لغاية الساعة سجلت 12 إلف و844 طعن، 11 ألف و350 ملف درس، تم الموافقة على 712 ملف استلم أصحابها سكناتهم مؤخرا، ورفض حوالي 10 ألاف ملف، ويزال 310 ملف قيد الانتظار، و1488 ملف قيد الدراسة. وتواصلت عمليات الترحيل وإعادة الإسكان بالعاصمة، حيث رحلت عائلات تقطن بعدد من بلديات العاصمة ترحل إلى سكنات لائقة في كل من حي 2400 مسكن بأولاد فايت و 300 عائلة بالكحلة ببئر توتة و 1000 عائلة موزعة بالزعاترية والرحمانية بالمعالمة و 264 بالدرارية و 550 مسكن بالرويبة و 300 مسكن بالسويدانية و440 مسكنا بعين البنيان و 1200 مسكنا بسيد سليمان بالخرايسية و1000 مسكن بكوريفة بالحراش وعائلات تقطن بسكنات آيلة للانهيار و الأحياء القصديرية التي تشغل عقارات مخصصة لإنجاز برامج تنموية، استنادا للإستراتيجية التي تبنتها ولاية الجزائر المتمثلة في تحرير الأراضي المخصصة لتجسيد مشاريع سكنية وأخرى خاصة بمرافق عمومية. وسخرت مصالح زوخ لهذه العملية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، منها 6 ألاف عون و4 ألاف شاحنة، إلى جانب التنسيق مع مصالح الشرطة والدرك الوطني. من جهة أخرى ، أوضح والي الجزائر، انه وبعد الانتهاء من المرحلة الرابعة للعملية 21 لإعادة الإسكان، تكون ولاية الجزائر قضت على جميع الإمبراطوريات القصديرية الكبرى على غرار حي الكروش، الحفرة، بوسماحة، وما يبقى من بنايات هشة وبعض البيوت القصديرية المنتشرة عبر أنحاء بلديات الولاية، يمكن القضاء عليها بسهولة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالهدوء، للاستمرار في العمليات المقبلة.
