خطاب ڤايد صالح يعكس مستوى عال من التهديدات الإرهابية

تقارير تحذّر من تسرب شحنات جديدة من السلاح الليبي إلى الجزائر
تعكس لغة الخطاب الذي طبع الكلمة "التوجيهية" التي ألقاها نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، مدى "التحديات الأمنية التي أصبحت تواجهها الجزائر أمام بواباتها الحدودية مع بلدان الجوار".
ويرى خبراء أمنيون أن عودة نائب وزير الدفاع إلى الخرجات الميدانية في مناطق موسومة بالتوتر تعد في حد ذاتها تعبيرا عن "انشغال" الجزائر بالتطورات الإقليمية، لكن نائب وزير الدفاع اختار التوجه للرأي العام من خلال إطارات الجيش بضرورة الاستعداد للآتي من مخاطر إرهابية لم تعد تستهدف المواطنين فقط ولكن سيادة الدولة ووحدتها الترابية مثلما يجري من انفلات في ليبيا وتونس ومالي تزامنا مع "تكتّل المجموعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
ولأن الفريق ڤايد صالح كان قد شدّد سواء من خلال مجلة الجيش أو البيانات الدورية التي تصدرها وزارة الدفاع على أن "النشاط الإرهابي داخل الجزائر يعرف انحسارا وتراجعا، بل هناك مناطق تكون قد تخلّصت نهائيا من هذه الآفة التي توعد الجيش بتطهير أرض الجزائر منها والقضاء عليها على المدى المنظور"، فإن وزارة الدفاع تؤكد أن هذه الزيارات ومنها زيارة وهران الأخيرة تأتي "في إطار تقييم مخطط التحضير القتالي للوحدات ومتابعة برنامج التدريب السنوي للقوات المسلحة، وفي إطار الاتصال المباشر مع الأفراد، والمتابعة الميدانية لوضعية الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود".
وفي هذا السياق، أعلن رئيس أركان الجيش استعداد الضباط والجنود المرابطين بأهم مركز مراقبة بالقرب من الحدود الليبية، لإحباط اعتداء إرهابي محتمل، على خلفية تهديدات تنظيم "داعش" في ليبيا، الموجهة ضد الجزائر في جوان الماضي.
ويقرأ مراقبون في تحرك الفريق ڤايد صالح وخرجاته الإعلامية في سياق التحذير المتواصل من عدم الاستقرار في دول الجوار إلى جانب عوامل التهديد المختلفة، أهمها انتشار السلاح الليبي بكثافة وبمختلف الأحجام والعيارات والذخائر، وهي الآن بين أيد غير آمنة، وظهور مليشيات مسلحة ذات الانتماء القبلي وحركات الانفصال التي ترفع مطالب اجتماعية وسياسية مثلما جرى في مالي، زيادة على تواجد جماعات إرهابية وعصابات إجرامية تموّل شبكات إجرام تحترف الاختطاف والفدية، إضافة إلى استفحال المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية..
كل هذه الآفات ظهرت نتيجة انفلات أمني نجم عنه انهيار المؤسسات الإدارية والأمنية في بلدان الجوار.
وتفيد مصادر مطلعة بأن زيارات الضابط العسكري الكبير للقوات المسلحة بالحدود، جاءت بناء على تعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يمارس دستوريا، مهام وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعكس هذه الزيارات مدى خشية السلطات الجزائرية، من إفرازات المعارك التي تدور رحاها في ليبيا التي تجمعها حدود مع الجزائر يصل طولها إلى 900 كلم، ومن الاضطرابات الأمنية في الحدود مع تونس. ففي الحدود مع ليبيا ينتشر الجيش الجزائري بكثافة، خوفا من تسلل إرهابيين محسوبين على "داعش" ومن تسرب شحنات من السلاح ووقوعها بين أيدي عصابات المتاجرة بالسلاح والمخدرات. أما في تونس، فإن جبل الشعانبي القريب من الحدود الجزائرية، يشكل مصدر قلق كبير للسلطات العسكرية بعد أن ثبت أن إرهابيين جزائريين يوجدون برفقة إرهابيين تونسيين، وأن بعضهم دخل التراب الجزائري بهدف تنظيم أعمال إرهابية. وتواجه الجزائر أيضا تداعيات الاضطراب الأزلي على حدودها مع مالي، بسبب التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المرتبطة ب«القاعدة"، والتطاحن الكبير بين التنظيمات الطرقية المسيطرة على جزء من الشمال، والحكومة المركزية، زيادة على المخاطر الأمنية بالحدود مع النيجر.