الإصلاح تدعو لاستكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار

حذرا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الحكومة من الوضع الاجتماعي المقلق والذي "سيؤثر حتما على استقرار الجبهة الاجتماعية"، خاصة بما تعلق بالقرارات الأخيرة المستفزة للمواطن الخاصة بملف التقاعد وإصلاحات المنظومة التربوية. كما دعا أيضا إلى "ضرورة إرجاع الحقوق لأصحابها من خلال استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار ومحاسبة الفاشلين في التكفل بمطالب المجتمع".
وطالب غويني خلال إشرافه بوهران على تنشيط ندوة تأطيرية لإطارات المكتب الولائي للحركة بوهران بمناسبة الاحتفاء بذكري 20 أول، بالإبقاء على التقاعد المسبق باعتباره مكسب اجتماعيا لا يقبل التراجع عنه. أما بخصوص المنظومة التربوية، فحذر المتحدث من "مغبة الإصرار على الذهاب إلى إصلاح امتحان البكالوريا على حساب المشروع الوطني وهوية المجتمع"، مضيفا أن "أي إصلاح لابد أن تشرف عليه الإطارات الجزائرية بما يحافظ على ملح المنظومة الحضاري للشعب الجزائري".
وأوضح غويني أنه "يتوجب تجديد المطلب الشعبي باستكمال مسار تشريع قانون تجريم الاستعمار، باعتباره إنصافا للمجاهدين الأحياء والشهداء على حد سواء "، مؤكدا أنه "لا أحد يمكنه التنازل عن مطالب وحقوق الشعب الجزائري بلا تفويض من أصحاب الحقوق"، مضيفا أن "اتفاقية الصداقة بين الجزائر وفرنسا لا قيمة لها بعيدا عن إرجاع الحقوق وعلاج كل الملفات المرتبطة بالفترة الاستعمارية، فالاعتراف أولا والاعتذار ثانيا والتعويض ثالثا وفاء لعهد الشهداء".