لهذه الأسباب عين بوتفليقة هؤلاء الجنرالات

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم رئاسية تخص تعيين وإنهاء مهام قيادات بالمؤسسة العسكرية تم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26 جويلية الفارط، لكن لم يتم الإعلان عنها إلى غاية صدور العدد ال48 من الجريدة الرسمية أمس الأربعاء. وجاء في الحركة التي في العادة ما تكون باقتراح من طرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، إنهاء مهام وكذا إقرار تعيينات تخص بعض الضباط الساميين من رتبة لواء وعميد.
وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية إنهاء مهام كل من رئيس أركان القوات البرية، اللواء عبد الغني مالطي، ليحل في منصبه اللواء عمر تلمساني والذي كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار. كما تم إنهاء مهام اللواء بومدين معزوز الذي شغل منصب مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش. والقرار نفسه شمل أيضا العميدين خليفة غوار والهاشمي بشيري، حيث شغل الأول منصب رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، والثاني منصب رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية بوهران، ليحل محلهما العميدان عبد الحكيم مراغني وحسين محصول على التوالي
وفيما أقر الرئيس بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة ترقية اللواء عمر تلمساني الذي أنهيت مهامه كنائب لقائد الناحية العسكرية الثالثة، الى منصب أرقى يتمثل في رئاسة أركان القوات البرية، فإن باقي القادة الذين شملتهم قرارات إنهاء المهام، لم تُسند لهم مهام أو مناصب أخرى، مثل ما هو الأمر بالنسبة لرئيس قائد الأركان بالقوات البرية السابق اللواء عبد الغني مالطي، ومدير مدارس أشبال الأمة، اللواء بومدين معزوز. ويرى عدد من المتابعين للشأن العسكري بالبلاد أن التغييرات التي أقرها الرئيس والتي مست بعض القيادات الميدانية بمؤسسة الجيش، خاصة تلك التي كانت تتولى رئاسة أركان النواحي سواء التي شملتها الترقية أو إنهاء المهام، جاءت بناء على التقارير التي أعدتها قيادات الأركان، خاصة وأن الفريق أحمد ڤايد صالح يتجه نحو تحطيم جميع الأرقام القياسية في عدد الزيارات الميدانية والتفقدية سواء للنواحي العسكرية الستة أو لمختلف مقرات الجيش ومدارسه المختلفة، ما جعل نائب وزير الدفاع الوطني على إطلاع دقيق بكل ما يجري بمؤسسة الجيش بمختلف نواحيها وفروعها وكذا مردود كل جنرال يتولى مهمة معينة.
والملاحظ في القرارات التي أصدرها الرئيس مباشرة بعد عيد الاستقلال وتحديدا بتاريخ 15 جويلية من هذا العام، والتي خصت على وجه التحديد بعض الجنرالات الذين كانوا يشغلون مناصب قيادة أركان النواحي أي رجال الميدان في مكافحة الإرهاب أنها مست أيضا مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش. ويفهم من خلال هذا القرار أن قيادة الجيش تعول كثيرا في المستقبل على هذه المدرسة العسكرية التي بعثت من جديد كي تكون بمثابة مدرسة عسكرية تتماشى مع مختلف التطورات التكنولوجية التي وصلت لها بعض المدارس العسكرية المتطورة ببعض المؤسسة العسكرية للبلدان المتطورة عسكريا.