الجزائريون طالبو اللجوء في ألمانيا مهددون بالسجن

لجأت حكومة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الى مواجهة ارتفاع طلبات اللجوء وسط المغاربة من الجزائر وتونس والمغرب بسجن عدد معتبر منهم لسبب أو لآخر، فيما رفضت مباشرة أغلب الطلبات المقدمة من الفئة الأخرى التي لم تتعرض للحبس.
كشف وزير العدل الألماني غيدو وولف، عن ارتفاع نسبة المساجين من طالبي اللجوء الى 44.6 بالمائة بعدما كان لا تتجاوز 37 بالمائة من مجموع المهاجرين القابعين في سجون من مناطق مختلفة في ألمانيا، وتتجه الحكومة الألمانية بشكل أكبر الى الاستمرار في سياسية سجن المهاجرين وطالبي اللجوء هدفا منها لتقويض خطر قد ينجم عن حريتهم خاصة لدى أولئك الذين سبق لهم ارتكاب جنح على غرار السرقة والمخدرات، حيث تعتزم الحكومة استحداث أكثر من 1120 مكان حبس إضافي من خلال توسيع قدرة استيعاب بعض السجون وإنشاء سجن جديد، وقد خصصت ميزانية إضافية لتنفيذ المشروع المتعلق بزيادة طاقات الاستيعاب في السجون، لتصل الميزانية الإجمالية المخصصة لذلك ال26 مليون أورو.
ويأتي توجه الحكومة الألمانية بعد ربط الأزمة المهاجرين بارتفاع نسبة الإجرام في المجتمع الألماني، حيث تشير الإحصائيات والتصريحات الرسمية الى اكتظاظ كبير في السجون بسبب تطبيق سياسة قمع المهاجرين بسجنهم، في انتظار الشروع في التطبيق الصارم لسياسة الترحيل المباشر للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء ممن رفضت ملفاتهم ، وذلك من خلال اعتماد معيار التصنيف الأمني لدول المغرب العربي الذي طرحته المستشارة أنجيلا ميركل وشددت عليه مؤخرا خلال جلسة مع الكتلة البرلمانية لحزبها. وطمأنت ميركل الألمانيين بأنه لن يكون هناك تدفق في عدد اللاجئين مثلما حدث السنة الماضية، حيث تعتزم ألمانيا ترحيل جميع طالبي اللجوء ممن لم يحوزوا على موافقة السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية باستثناء أولئك الذين يواجهون ملاحقة من قبل سلطات بلادهم. وتؤكد تصريحات ميركل أن الجزائر وتونس والمغرب ستعرف أكبر عدد من المرحلين بالنظر الى كونهم أكثر الجنسيات المرفوضة في ألمانيا، حيث لم يتم قبول إلا 2 بالمائة من طلباتهم أو أقل من ذلك.