إطار جديد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يقدّم نص القانون التمهيدي التوجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الذي جاءت به وزارة الصناعة والمناجم، توجها اقتصاديا جديدا لدعم التنمية الا قتصادية بناء على سياسة تحاول الحكومة من خلالها تجاوز عقبات ما بعد مرحلة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، بالاعتماد على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق المزيد من فرص الاستثمار والشغل، أين تعمل هذه المؤسسات تحت مظلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفروعها المحلية.
وفي هذا الصدد، ترى الوزارة الوصية أن النتائج المحصل عليها لم تكن في مستوى الإمكانات التي وضعتها الحكومة من أجل تنمية نشاط هذا النموذج من المؤسسات، ورغم تلك الإمكانات فإن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تحقق النتائج المتوخاة من برنامج 2014 الذي كان يهدف إلى حماية ودعم وإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة في بلادنا وحمايتها من الزوال مما يضمن مناصب العمل واستمرارية نشاطها ومساهمتها في التنمية الاقصادية، وهذا ما أدى بالوزارة إلى تعديل دور الوكالة الوطنية، حيث جزأ القانون مهام هذه الوكالة في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة الإنشاء والنمو والإنتاج، عوضا عن تركها عرضة للمشاكل الإدارية والتعقيدات البيروقراطية والجهل بالقوانين والتشريعات التي تحكم إطار نشأتها وعملها، على أن تشمل المرافقة الاستشارية دعم كل مؤسسة وفق ما تحتاجه ووفق خصوصياتها.
كما يسمح القانون التمهيدي التوجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بإنشاء صندوق دعم تلك المؤسسات وترقية استثماراتها، ووضع آليات دعم مالي بالتنسيق مع المؤسسات المالية خصوصا البنوك. كما يسمح القانون بإنشاء تجمعات ووحدات جهوية موزعة وفق منظور جغرافي يساهم في خلق التوازن الاقتصادي، وتوجيه خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات السوق الوطنية. في المقابل، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من تسهيلات فيما يخص الاستفادة من العقار الصناعي في المناطق الصناعية ومناطق الاستثمار المختلفة.
كما تستفيد تلك المؤسسات من تسهيلات تخص الاسفادة من المشاريع العمومية المختلفة وفق نصوص قانون الصفقات العمومية، تخصيص نسبة معينة من تلك المشاريع لهذه المؤسسات، حيث يهدف القانون إلى خلق آليات دعم لتجاوز الصعاب المسجلة في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تصطدم بواقع من العراقيل والنقائص والصعوبات التي حرمت أصحاب تلك المشاريع من العمل والنشاط، ولم تعط أي نتائج تذكر بعدما تم الزج بالمؤسسات الصغرى في أتون حلقة مفرغة من البيروقراطية وقلة الإمكانات وغياب التسهيلات والدعم.