توقيف محتالين سلبا أكثر من مليار سنتيم من 20 شخصا

معظم الضحايا من ولاية سطيف باتوا
في العراء لمقابلة المتهمين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قصر شلالة التابعة لمجلس قضاء تيارت، بإيداع شخصين في العقد الخامس من العمر أحدهما ينحدر من ذات المدينة والآخر يقيم بالجزائر العاصمة، الحبس المؤقت لتورطهما في تشكيل عصابة إجرامية اختصت في النصب والاحتيال على مواطنين كانت لديهم الرغبة في السفر إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج وجمع أموال غير مستحقة وحيازة أشياء ممنوعة.
وحسب المعطيات القضائية المتوفرة ل "البلاد"، فإن الموقوفين من مواليد 1966، تورطا في تقديم وعود كاذبة بالحصول على تأشيرات السفر إلى مكة المكرمة لعشرين شخصا معظمهم من ولاية سطيف والبقية من ولاية تيارت، كانوا يتلهفون للحصول على هذه التأشيرات للدخول إلى السعودية لأداء فريضة الحج. وأفاد المصدر نفسه أن عملية توقيف المحتالين جاءت إثر تحقيقات معمقة من قبل مصالح الشرطة القضائية على خلفية شكوى أودعها الضحايا على مستوى ذات المصالح الأمنية ضد المتورطين "س. س« و« أ. ب. ح« لانتزاعهما ما قيمته 50 مليون سنتيم من كل ضحية مقابل تسفيرهم إلى البقاع المقدسة.
وكشفت التحريات الأمنية عن أن المحتالين الموقوفين تمكنا من استلام ما يربو عن 1 مليار سنتيم من الضحايا الذين قدموا من سطيف وتيارت وتيسمسيلت قبل 45 يوما من موسم الحج، حيث أوهما كامل الضحايا باستلام تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية قبل شهر من إقلاع أول طائرة حجاج إلى البقاع، والخطير في الموضوع أن المتورطين اتخذا من منزل بعمارة سكنية بقصر الشلالة موقعا مناسبا لاستقبال الحالمين بالسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج. وطبقا لما أوردته المصادر، فإن الاتصال الهاتفي انقطع بين المتهمين اللذين أغلقا هاتفيهما الجوال والزبائن الضحايا فور حصول المتهمين على الأموال غير المستحقة، مما دفع بعديد الضحايا منهم قدموا من سطيف إلى المبيت في العراء لمقابلة المتهمين.وبعد تكثيف التحريات، أفلحت الشرطة في اعتقال العقل المدبر للعصابة المدعو "س. س« المنحدر من قصر شلالة واقتيد إلى مبنى الشرطة. ووفقا لمصادر محلية مطلعة بذات الملف، فإن هذا الأخير كان يستعمل هاتفه النقال في استقبال مكالمات زبائنه، بينما يقوم شريكه المقيم بالجزائر العاصمة "أ. ب. ح« بإيهام الضحايا بأن تأشيرات السفر إلى السعودية جاهزة وأن استلامها مرهون بمسألة وقت فقط، ولم يخف المصدر الأمني بأن هناك شخص ثالث متواطئ مع الموقوفين يوجد في حالة فرار يملك وكالة سياحة وأسفار بتيارت.
على هذا النحو، أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث عن الشخص الثالث المشتبه بتورطه في جريمة الحال التي أعادت الحديث عن احتيال بعض وكالات السفر المشبوهة إلى الواجهة لاستغلالها هذه المواعيد الدينية لتكبيد مواطنين راغبين في زيارة المسجد الحرام خسائر جسيمة.
إلى ذلك، يبقى التحقيق القضائي مستمرا إلى غاية ضبط باقي الأفراد المتهمين في قضية الحال في ظل تصريحات الموقوفين بوجود أطراف أخرى تملك وكالات سفر وهمية كانت تنسق مع المتهمين لإقناع الضحايا بتقديم أموالهم إلى المحبوسين.