عمال البلديات في إضراب ابتداء من الاثنين

أعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول في إضراب وطني، بداية من يوم الاثنين يمتد إلى ثلاثة أيام متتالية، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات؛ للتنديد بمماطلة وزارة الداخلية في تسوية مطالبهم العالقة.
وجددت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات استنكارها ما سمته تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها وعلى رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.
وأفادت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات في بيان لها تحوز "البلاد" نسخة منه، فإن قرار الدخول في الإضراب جاء بعد عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للفيدرالية، الذي تطرق إلى دراسة الوضعية الراهنة لعمال وموظفي القطاع وتحديد كيفية العودة للاحتجاج".
وشددت فيدرالية عمال البلديات على "ضرورة استجابة المصالح المعنية لمطالب العمال التي يتمسكون بها وفي أسرع وقت، على غرار مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات بغية توحيدها، إضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك3، والتعويض بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011".
كما "عادت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات للمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه
غير مطابق لاتفاقيات منطقة العمل الدولية"، مؤكدة على "ضرورة إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى ألفين دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دون شرط، مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وكذا إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الحكومة، كما طالب عمال البلديات بالمنحة السيادية ومنحة الجنوب، والجنوب الكبير، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك".