باريس تعترف بخطاياها خلال "العشرية السوداء" في الجزائر

اعترف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشير بأن "فرنسا أخطأت في تقديرها لحقيقة الأحداث الدامية التي عاشتها الجزائر خلال عشرية الإرهاب الأعمى".
وأكد لارشير أنّ "الأزمة الأمنية التي اندلعت في الجزائر هي فعلا حرب قادتها الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الإرهاب المتطرف خلافا لما كنّا نعتقد أنها صورة غير واضحة". ويعتبر تصريح المسؤول الفرنسي أوّل موقف رسمي يخالف ما اصطلح على تسميته في الإعلام الفرنسي خلالها "عشرية الاضطرابات الأمنية" التي كانت عنوانا على مدار سنوات ل«مرحلة من يقتل من في الجزائر؟"
وشدّد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على أنه مع الجزائر "يمكننا إيجاد حلول" للقضاء على الإرهاب مقرّا بأن فرنسا "لم تكن تدرك بصورة جيدة" حقيقة ما كان يجري بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. وقال المصدر نفسه "مع الجزائر يمكننا إيجاد حلول للقضاء على الإرهاب" مذكرا بأن فرنسا "لم تكن تدرك بصورة جيدة" حقيقة الوضع الميداني خلال العشرية السوداء الفترة التي واجهت فيها الجزائر الإرهاب. وفي كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال المنتدى الأول للتعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي أكد جيرار لارشير أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا "تتوقف" على أغلبية سياسية أو أحزاب، مؤكدا أنها "ليست مسألة اليمين أو اليسار أو الوسط".
ويرى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنّ الجزائر وفرنسا فتحتا سويا "عهدا جديدا" في علاقاتهما وأنه أمام التحديات الاقتصادية "عليهما السير معا". وذكر من جهة أخرى بالاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة للجزائر في سبتمبر 2015 قائلا "أعجبت بحكمته ووعيه الذي تغذيه تجربته الطويلة وبتحليله المتميز للأوضاع في العالم".
وفي كلمة ألقاها بن صالح أيضا خلال افتتاح المنتدى الأول الجزائري الفرنسي الرفيع المستوى أكد "إن الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة". وفي السياق نفسه أوضح رئيس مجلس الأمة أن المؤسسات الفرنسية "التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري والتي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عدة عوامل مرتبطة بالعلاقات المتميزة بين البلدين" هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين". من جهة أخرى أكد بن صالح أن "هذه الجهود المنتظرة من طرف المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا لاسيما أن فرنسا تعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات".
وأضاف رئيس مجلس الأمة الذي يقوم بأول زيارة رسمية الى فرنسا أن هذه العلاقات التي تربط البلدين "تشهد تطورا ملحوظا وبارزا على كافة الأصعدة" بفضل السياسة الرشيدة للرئيسين السيد عبد العزيز بوتفليقة والسيد فرانسوا هولاند اللذين "أسسا معا لحوار سياسي بناء ومثمر بين البلدين تم تعزيزه بتبادلات ومشاورات منتظمة على مختلف المستويات وفي العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك". كما صرح يقول إن الحوار والتبادلات بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي "تعكس إرادتنا المشتركة لطرح ومناقشة كل المسائل التي تهمنا في تبادل موسع لوجهات النظر يتسم بالثقة والتفاهم المتبادلين بهدف تنسيق جهودنا ومواقفنا بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهنا".