لارشير: فرنسا لم تدرك جيدا حقيقة الوضع خلال العشرية السوداء بالجزائر

أكد أن البلدين فتحا عهدا جديدا في علاقتهما

اعترف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشير، الإثنين، أن فرنسا "لم تكن تدرك بصورة جيدة"، حقيقة الوضع خلال العشرية السوداء بالجزائر.
وقال لارشير في كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال المنتدى الأول للتعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، أنه "مع الجزائر يمكننا إيجاد حلول للقضاء على الإرهاب"، مذكرا بأن فرنسا "لم تكن تدرك بصورة جيدة" حقيقة الوضع خلال العشرية السوداء الفترة التي واجهت فيها الجزائر الإرهاب.
وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا "تتوقف" على أغلبية سياسية أو أحزاب، مؤكدا أنها "ليست مسألة اليمين أو اليسار أو الوسط".
ويرى أن الجزائر وفرنسا فتحتا سويا "عهدا جديدا" في علاقاتهما وأنه أمام التحديات الاقتصادية "عليهما السير معا".
من جهة أخرى، ذكر جيرار لارشير بالاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة للجزائر في سبتمبر 2015 قائلا "أعجبت خلاله بحكمته ووعيه الذي تغذيه تجربته الطويلة وكذا بتحليله المتميز للأوضاع في العالم".

بن صالح: الإرهاب في الساحل يشكل أكبر التحديات بالمنطقة
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي الذي يتطلب الاستمرار في الحوار والتعاون بين الجزائر وفرنسا يشكل "أكبر التحديات التي تواجه المنطقة".
وأوضح أن الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي والذي يعد محور مباحثاتنا اليوم "يشكل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة"، مشيرا إلى أن الوضع يزداد تأزما بسبب "التزايد الرهيب للجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها وأعمالها التخريبية والتي لا تهدف إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة فحسب بل تتعداه إلى أمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط".
وأكد بن صالح أن الإرهاب يشكل اليوم "تهديدا خطيرا" للسلم والأمن الدوليين في "منطقتنا وفي العالم أجمع"، موضحا أن هذه الظاهرة "تضرب استقرار محيطنا المباشر ويهدد سلامة دول الساحل وغرب إفريقيا وأوربا أيضا".
وقال "ما زالت عالقة بالأذهان تلك الهجمات الإرهابية الهمجية التي ضربت فرنسا في تجسيد مأساوي لإجرام دموي بشع أدانته الجزائر بشدة وعبرت عن تضامنها العميق مع الشعب الفرنسي الصديق".
وأمام هذه التهديدات، دعا المؤسستين البرلمانيتين ل"تشجيع" حكومتي البلدين على "الاستمرار في الحوار والتعاون حول الأهداف المشتركة في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
وإلى جانب الرد الأمني على الإرهاب، دعا بن صالح إلى اعتماد "سياسة لمحاربة التطرف والوقاية منه تقوم على إشراك المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين على وجه الخصوص".
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس مجلس الأمة ب"تكريس الديمقراطية في بلداننا وتعزيز دولة القانون ومحاربة الإقصاء والتهميش باعتبارها عوامل أساسية في محاربة هذه الظاهرة" مؤكدا قناعته بأن الديمقراطية هي "أنجع وسيلة لتهميش وعزل وإضعاف الخطاب المتطرف".
ودعا إلى التجند الكامل ضد كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتي "تعرف انتشارا مخيفا في أوساط عدد من المجتمعات الغربية" و الظاهرتان "هما في الواقع الوجه الجديد للتطرف العنيف الذي يغذي آفة الإرهاب" كما قال.

"تنسيق جزائري فرنسي أفضى لاتفاق السلام في مالي"
وأكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أن اتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة بمالي نتاج تنسيق "موفق" لجهود الجزائر وفرنسا.
وصرح بن صالح أن "الاتفاق حول السلم والمصالحة بمالي والمنبثق عن مسار الجزائر جاء نتيجة تنسيق موفق لجهود حكومتينا والمجتمع الدولي".
في نفس الشأن قال رئيس مجلس الأمة أن هذا الاتفاق "يندرج ضمن تبنى خيار المصالحة الوطنية واحترام السلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع اللائكي لمالي وأيضا التكفل الفعلي والتام بالمطالب المشروعة لسكان الشمال".
من جهة أخرى أشار بن صالح إلى أن الجزائر وفرنسا تعملان "بشكل وثيق" من أجل تسوية "سلمية" للنزاعات بمنطقة الساحل وغيرها من خلال اقتراح حلول سياسية " لاسيما من خلال الحوار الشامل وإشراك المجتمع الدولي".

"المؤسسات الفرنسية لديها أفضلية في الجزائر"
صرح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري الى تفضيل الاستثمار المنتج.
وقال بن صالح "إن الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة".
في نفس السياق، أوضح رئيس مجلس الأمة، أن المؤسسات الفرنسية "التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري والتي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عدة عوامل مرتبطة بالعلاقات المتميزة بين البلدين هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين".
من جهة أخرى أكد بن صالح أن "هذه الجهود المنتظرة من طرف المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا لاسيما أن فرنسا تعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات".
وأوضح رئيس مجلس الأمة الذي يقوم بأول زيارة رسمية إلى فرنسا أن هذه العلاقات التي تربط البلدين "تشهد تطورا ملحوظا وبارزا على كافة الأصعدة" بفضل السياسة الرشيدة للرئيسين، عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند الذين "أسسا معا لحوار سياسي بناء ومثمر بين البلدين تم تعزيزه بتبادلات ومشاورات منتظمة على مختلف المستويات وفي العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".
كما صرح يقول أن الحوار والتبادلات بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي "تعكس إرادتنا المشتركة لطرح ومناقشة كل المسائل التي تهمنا في تبادل موسع لوجهات النظر يتسم بالثقة والتفاهم المتبادلين بهدف تنسيق جهودنا ومواقفنا بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهنا".