الحكومة التونسية تستعجل إلغاء ضريبة الدخول

الجهناوي في رد مكتوب للخارجية الجزائرية: "لن نغامر بعلاقات البلدين بسبب الضريبة"
تعهد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بتعجيل تدابير إلغاء ضريبة "رخصة الجولان" المفروضة على دخول السيارات الجزائرية إلى تونس. وشدّد الشاهد وفقا لما أفاد به المكلف بالإعلام في مجلس النواب التونسي، منجي الحرباوي، بأن " الحكومة ستطرح نصا قانونيا لحذف هذا الإجراء المفروض على مركبات الرعايا الأجانب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 حتى تكون سارية المفعول ابتداء من مطلع جانفي المقبل".
وأوضح الحرباوي أن " إلغاء رسم دخول الحدود تم بموجب قانون ولا يمكن إلغاؤه إلا بنص قانوني مماثل، خاصة بعدما استنفذ الوقت قانون المالية التكميلي للسنة الجارية وبالتالي يجب انتظار سنة 2017 حتى نشرع في تطبيق تدابير استثناء الجزائريين من ضريبة العبور بالسيارات".
وتلقت الخارجية الجزائرية حسب مصادر رسمية ردا مكتوبا من وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، جاء فيه "استعداد تونس لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث من غير المستبعد إمكانية مراجعة هذا القانون قريبا واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس من خلال قانون المالية لسنة 2017". وأوضح الجهيناوي أن "هذا الإجراء سرى مفعوله قبل سنوات بنص قانوني صادق عليه مجلس النواب، وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية، بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون، وتحمل تسجيلا أجنبيا. مضيفا أن "القنوات الدبلوماسية بين تونس والجزائر تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حل هذه النقطة الخلافية بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين" .
وظهر مسؤولون في حكومة تصريف الأعمال الحالية، متحمسين لاستثناء الجزائريين من إجراء دفع الضريبة المثيرة للجدل والمقدرة ب 30 دينارًا تونسياً وما يعادلها بحوالي 2500 دينار جزائري، حيث قررت وزيرة السياحة الحالية سلمى اللومي رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بشأن القضية التي كادت تتسبب في نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين الشقيقين. وعمليًا، لا يمكن توقع أي قرار قبل نهاية سنة 2016، لأن ذلك يصطدم، بحسب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بعراقيل قانونية، إذ صدر إجراء فرض الضريبة أثناء قانون المالية لسنة 2014، وهذا معناه أن يتم إلغاؤه بقانون مالية جديد لسنة 2017 بعدما تجاوزت المدّة المتاحة وضع الاجراء بموجب قانون مالية تكميلي للسنة الجارية. وتعهد وزير التنمية والاقتصاد والتعاون الدولي ياسين إبراهيم بالتدخل لدى وزيري المالية والسياحة، بهدف إيجاد حل توافقي لتفادي الاصطدام بنصوص الدستور الذي يحظر إلغاء أو تطبيق أي إجراء دون المرور على مجلس النواب التونسي.
وتبرر السلطات التونسية إلزامية دفع ضريبة الدخول على المركبات، بتغطية نفقات المعابر الحدودية وتحصيل مداخيل إضافية للخزينة العامة، مع أنها ألغت العام الماضي ضريبة مماثلة على دخول الأشخاص بعد احتجاجات سواح جزائريين أجبروها على رفع الإجراء، ولكن إبقاء الحكومة التونسية على قرار دفع ضريبة السيارات، تسبب في التباس كبير أشعل هذا العام فتيل احتجاجات غضب نفذها جزائريون وطالبوا حكومة بلادهم بفرض إتاوة مماثلة على الرعايا التونسيين الذين لا يدفعون أي دينار حين يدخلون التراب الجزائري.
وكان وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، قد هدّد بمباشرة الجزائر إجراءات تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص قضية الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم في حال استمر قرار تونس بإلزامهم دفع "ضريبة الجولان". وأقرت تونس هذه الضريبة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي تضمّن فرض ضريبة بثلاثين دينارا على كل المغادرين تونس، قبل أن يتم إلغاؤها وإبقاء ضريبة الدخول على السيارات، بعد احتجاجات عنيفة في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا، إثر فرض الأخيرة ضريبة مماثلة على دخول التونسيين. ما أضر بمصالح عشرات الشباب التونسي الذي كان يدخل إلى ليبيا للعمل في المدن القريبة من الحدود كزوارة.