الجزائر تدعو إلى القضاء على الترسانة النووية الإسرائيلية

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بنيويورك، القوى النووية، إلى تحمل مسؤولياتها لتجسيد الالتزامات المتعلقة بالقضاء على ترساناتها النووية التي اتخذتها على الصعيد الدولي.
وأشار لعمامرة في تدخله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية الذي نظمه رئيس الجمعية العامة الأممية إلى أن "الضمان الوحيد ضد استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية يكمن في القضاء عليها كلية قصد تحقيق هدف بناء عالم آمن للجميع وإقرار السلم والأمن في عالم خال من هذه الأسلحة".
وتأسف الوزير لكون "الأسلحة النووية تبقى أساس المناهج العسكرية لعدة بلدان التي تستعملها كوسيلة ردعية في سياساتها الخارجية بعد أكثر من 46 سنة من دخول اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيز التنفيذ" من خلال توجيه نداء للأطراف التي لم توقع بعد على هذه الاتفاقية من أجل القيام بذلك". وفي انتظار القضاء كلية على الأسلحة النووية، أشار لعمامرة إلى "ضرورة اتخاذ تدابير فعلية وعاجلة في هذا المجال، لاسيما التوقيع على أداة قانونية دولية تعطي ضمانات حول عدم استعمال هذه الأسلحة ضد البلدان غير النووية وتطبيق معاهدة منع التجارب النووية وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم".
وذكر الوزير أن الجزائر تعد من أولى البلدان التي وقعت على معاهدة بليندابا التي تقضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، ودعا البلدان المعنية إلى التصديق على البروتوكولات الثلاثة الملحقة بالمعاهدة.
وتأسف "لعدم التقدم في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم" في إشارة إلى الترسانة النووية للكيان الصهيوني. وفي تطرقه إلى الآثار الوخيمة للأسلحة النووية" التي تعاني الجزائر من آثارها منذ الستينات"، أوضح الوزير أن "الجزائر وقعت مؤخرا الالتزام الإنساني الذي يترجم وعي المجتمع الدولي الدائم بالخطر الذي تشكله هذه الأسلحة من أجل ضم جهود بلادنا إلى جهود الأمم الاخرى التي تعمل لصالح قضية نزع الأسلحة النووية". وأبرز الوزير "أهمية القضايا المتعلقة بنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية والأمن الدولي التي تقدم الجزائر بشأنها مساهمة معتبرة من خلال مشاركتها الفعالة في هذا المجال، لاسيما في أشغال الندوة الأولى حول نزع السلاح النووي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1979 (الذي كان آنذاك وزيرا للشؤون الخارجية) وعلى وجه أخص خطابه بهذه المناسبة والذي شكل مصدر إلهام في هذه الأشغال".