دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، امس بنيويورك القوى النووية الى تحمل مسؤولياتها لتجسيد الالتزامات المتعلقة بالقضاء على ترساناتها النووية التي اتخذتها على الصعيد الدولي. وأشار لعمامرة في تدخله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاءعلى الاسلحة النووية الذي نظمه رئيس الجمعية العامة الأممية الى أن الضمان الوحيد ضد استعمال او التهديد باستعمال الاسلحة النووية يكمن في القضاء عليها كلية قصد تحقيق هدف بناء عالم آمن للجميع واقرار السلم والأمن في عالم خال من هذه الأسلحة . وتأسف الوزير لكون الاسلحة النووية تبقى اساس المناهج العسكرية لعدة بلدان التي تستعملها كوسيلة ردعية في سياساتها الخارجية بعد اكثر من 46سنة من دخول اتفاقية منع انتشار اسلحة الدمار الشامل حيز التنفيذ من خلال توجيه نداء للاطراف التي لم توقع بعد على هذه الاتفاقية من اجل القيام بذلك . وفي انتظار القضاء كلية على الأسلحة النووية أشار لعمامرة الى ضرورة اتخاذ تدابير فعلية وعاجلة في هذا المجال لا سيما التوقيع على اداة قانونية دولية تعطي ضمانات حول عدم استعمال هذه الأسلحة ضد البلدان غير النووية وتطبيق معاهدة منع التجارب النووية وانشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم . وذكر الوزير أن الجزائر تعد من اولى البلدان التي وقعت على معاهدة بليندابا التي تقضي بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في افريقيا ودعا البلدان المعنية الى التصديق على البروتوكولات الثلاثة الملحقة بالمعاهدة. وتأسف لعدم التقدم في انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم . وفي تطرقه الى الاثار الوخيمة للاسلحة النووية التي تعاني الجزائر من اثارها منذ الستينات اوضح الوزير أن الجزائر وقعت مؤخرا الالتزام الإنساني الذي يترجم وعي المجتمع الدولي الدائم بالخطر الذي تشكله هذه الأسلحة من اجل ضم جهود بلادنا الى جهود الامم الاخرى التي تعمل لصالح قضية نزع الاسلحة النووية . وأبرز الوزير اهمية القضايا المتعلقة بنزع السلاح ومنع انتشار الاسلحة النووية والأمن الدولي التي تقدم الجزائر بشأنها مساهمة معتبرة من خلال مشاركتها الفعالة في هذا المجال لا سيما في اشغال الندوة الأولى حول نزع السلاح النووي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1979 (الذي كان انذاك وزيراللشؤون الخارجية) وعلى وجه اخص خطابه بهذه المناسبة والذي شكل مصدر الهام في هذه الأشغال . وقال أن ارادة والتزام الدول الاعضاء تبقى اليوم كما كانت عليه سنة 1979مفتاح تحقيق اهداف نزع السلاح النووي مضيفا ان اهتمام الجزائر برز مرة اخرىمن خلال ترؤسها لأشغال اللجنة الأولى للجمعية العامة الأممية المكلفة بقضايا نزع السلاح النووي والأمن الدولي بالنسبة لهذه السنة . ويرمي اللقاء الذي شارك فيه عدة وزراء خارجية الدول الأعضاء وكذا الأمين العام الاممي بان كي مون الى السماح للمجتمع الدولي بالتاكيد على تمسكه بجعل من مسالة نزع السلاح النووي اولوية مطلقة. ويندرج هذا الحدث في اطار النشاطات التحسيسية والاعلامية حول خطر الاسلحة النووية على الانسانية وضرورة القضاء عليها كلية من اجل التوصل الى عالم خال منها.
