تلاميذ بالعاصمة بلا دراسة.. والسبب "شهادة الإقامة"

لقصوري عضو جمعية أولياء التلاميذ: على الأولياء إيداع شكوى لدى مديريات التربية
يعيش مئات الأطفال بالعاصمة محرومين من حقهم المكفول في الدراسة بسبب تهديم أكواخ عائلاتهم إثر عمليات إعادة الإسكان ... أطفال تختلف أعمارهم كانوا يزاولون دراستهم في مختلف الأطوار بالمؤسسات التربوية، إلا أن آلة "زوخ" جعلت أحلامهم في الدراسة تتبخر بين عشية وضحاها ليصبح مصيرهم الشارع في انتظار الرد على الطعون التي طال أمدها عبر 21 عملية ترحيل
تنتظر آلاف العائلات المقصاة من عمليات إعادة الإسكان في كبرى الأحياء القصديرية والمواقع الهشة التي كانت تعج بها ولاية الجزائر، الرد على الطعون، فيما تعيش على أعصابها بعد الإستراتيجية التي تبنّتها مصالح زوخ تطبيقا للسياسة الحكومية بخرق مادة الدستور 01/11 الخاصة بحق المواطن في السكن، في ظل تواصل العملية دون الرد على الطعون المتراكمة، حيث أحصى المكتب الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان 12 ألف عائلة مقصاة وأزيد من 3000 عائلة في الشّارع، وآلاف التلاميذ المحرومين من الدراسة ورفض تسجيلهم في أحيائهم التي استقروا بها أكثر من 20 سنة، بعد أن صنفتهم عملية الإقصاء غرباء عن المنطقة.
قرابة 5000 طفل طردوا من مؤسساتهم الأصلية بسبب السكن
كشفت مصادر عليمة ل«البلاد" أن ما يفوق 5000 تلميذ طردوا من الدراسة في مؤسساتهم التربوية الأصلية بسبب عمليات إعادة الإسكان، بعد أن أدرجت عائلاتهم ضمن العائلات المقصاة من الاستفادة من السكن لسبب أو لآخر، حيث تم رفض إعادة إدماج التلاميذ المعنيين وهو ما اعتبر خرقا للقانون فيما يخص إجبارية ومجانية التعليم. وتحججت مديريات التربية بضرورة إحضار والي التلميذ شهادة إقامة، فيما ترفض المصالح البلدية منح هذه الشهادة للآباء بعد شطبهم من قائمة السكان المقيمين، فيما يتعلق بمصير الأطفال المقصين بالرد على الطعون المودعة منذ عدة أشهر بينما بعضها يقارب السنة على غرار طعون الرملي، حيث تنتظر أكثر من 12 ألف عائلة مقصاة تحرك مصالح زوخ للرد على طعونها المودعة منذ جوان 2014، بينما سبق للمكتب الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان أن قدم إحصائيات دقيقة حول هذه الفئة، يؤكد من خلالها توقف أزيد من 2000 تلميذ عن الدراسة بعد أن تم تهديم منازلهم في عمليات إعادة الإسكان دون أن تتحرك أي جهة لمعالجة الوضع الخطير الذي يهدد مستقبلهم، وفي مقدمتها وزارة التربية الراعي الأول والمسؤول عن توفير مجانية التعليم وحق الدراسة بالرغم من تواجد جمعيات ناشطة في المجال، دون الحديث عن طرد مئات الأطفال من المدارس التي كانوا يتمدرسون بها بحكم أنهم أجانب عن المنطقة التي كانوا يقطنون بها بعدما تم إقصاؤهم من السكن. وقد أكد العائلات أن أبناءها تركوا مقاعد الدراسة بعدما تم طردهم من الحي الذي كانوا يدرسون به، منهم أطفال حي الرملي القصديري الذي رحل بداية الخريف الفارط ولم يتم الرد على طعون سكانه إلى غاية الآن إلى جانب أحياء بوسماحة والكروش والحراش وبومعيزة وبني مسوس.. إلخ من الأحياء المعنية بإعادة الإسكان... رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن ما يجرى يعد خرقا للقانون والمادة 11/01 من الدستور التي تكفل حق المواطن في السكن.

أطفال من مقاعد الدراسة إلى مقاعد التشرد
يرى المتتبع لإستراتيجية إعادة الإسكان أن السلطات لم تضع خطة محكمة للقضاء على القصدير ونتائجه السلبية أيضا، فحسب العارفين في الميدان كان من المفروض تنفيذ كل عملية ترحيل بلواحقها أي إسكان العائلات المستحقة تليها دراسة طعون الحي المعني والرد عليها سواء كان بالإيجاب أو بالسلب حماية للعائلات التي تستحق السكن من التشرد وحماية حقوق أطفالها في التعلم، ليتم بعدها مباشرة العملية الثانية وهكذا تتفادى الولاية تشريد العائلات وضياع مستقبل أبنائها.. وفي سياق متصل اتهم المكتب الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له صدر في وقت سابق، كافة المشرفين على عملية الترحيل التي أحدثت جدلا واسعا في ظل التسيير وعدم احتساب النتائج السلبية خرق المادة القانونية من الدستور التي تكفل للمواطن "الحق في السّكن" الذي يضمن له الكرامة والاستقرار الأسري وتحمى أطفاله من التشرد ومن مغادرة مقاعد الدراسة. وتساءلت الرابطة في البيان عن مصير مئات العائلات المقصاة بعد هدم بيوتها دون احتساب "المظلومين ممن لم تكشف تحقيقات اللجنة عن استفادتهم المسبقة من أي إعانة من الدولة ولا حتى سكن"، وهو ما يستدعي من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووالي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، إعادة النظر مجددا في إستراتيجية الترحيل التي تجاهلت المادة الدستورية في نصها الخاص بضرورة توفير السكن الذي من شأنه ضمان الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما تغنى بها المسؤولون، ناهيك عن كونه شرطا متفقا عليه بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وتطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسب بيانها الحكومة بالتدخل الفوري لتنفيذ وعودها بحماية المطرودين بعد تهديم سكناتهم وتشريدهم، واقتراح توجيههم إلى مراكز الإيواء إلى حين إيجاد حلول لهذا المشكل أو انتظار انتهاء المدة القانونية الخاصة بالرد على الطعون، في ظل تماطل اللجنة الخاصة بالتحقيق بملفات المودعة من قبل العائلات ما يقارب السنة دون رد على ملفاتهم بالسلب أوالإيجاب، وهو ما يجبر وزارة مونيا مسلم ومؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، على مساعدة هذه الشريحة لأنها تدخل في مهامها التي أنشئت من أجلها قبل فوات الأوان.

12 ألف عائلة مقصاة تنتظر الرد على طعونها
تجاوز عدد المقصين من عمليات إعادة الإسكان حسب والي العاصمة عبد القادر زوخ 12 ألف عائلة في 21 عملية ترحيل قامت بها الولاية منذ جوان 2014 منها ما تم الرد على طعونها ومنها ما لم يتم الرد عليها إلى غاية الآن. وتساءلت بعض العائلات المقصاة عن البطء في الرد على الطعون المودعة التي فاق بعضها الخمسة أشهر، خاصة أن البعض منهم تم طردهم من سكناتهم يمتلكونها منذ الحقبة الاستعمارية دون تعويضهم أو الرد على طعونهم ما خلق جوا من اليأس والقلق لدى العائلات المعنية لاسيما التي لديها أطفال يتابعون دراستهم في مختلف الأطوار، بعد أن أحدثت قرارات عمليات الترحيل الأخيرة، فوضى عارمة بخصوص الرهانات الحكومية الخاصة بالقضاء على البيوت القصديرية التي تسير وفق إستراتيجية غير منظمة، تسببت في تعطيل المسار الدراسي للعديد من التلاميذ والطلبة ولم يسلم من الأمر حتى أبناء العائلات المرحلة إلى مواقع سكنية جديدة التي لا تتوفر على مؤسسات تربوية نتيجة ترحيلهم إلى مدارس أخرى، ولم تستيقظ مئات العائلات بعد من الصدمة التي أحدثتها أعمال العنف والاشتباكات في الأحياء السكنية الجديدة، إلى مشكل الهياكل البيداغوجية في هذه الأحياء بعدما كانوا يظنون أنها ستنهي كابوسهم وأنها تتوفر على كل المرافق الضرورية، ليدخل التلاميذ في دوامة نظام الدوامين.