المدير العام للجمارك يأمر إطاراته بالقضاء على البيروقراطية والمحسوبية

أعطى المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين لحسن معاملة المواطن ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والرشوة والمحسوبية والقضاء عليها، مشيرا إلى أن تقليص الإجراءات والتدابير على مستوى الموانئ والحدود يعد رفعا لتنافسية المؤسسة الجزائرية.
وأوضح بن طاهر خلال لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين ناشطين بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بسطيف بدار الثقافة "هواري بومدين"، بأن دور إدارة الجمارك اقتصادي محض ويكمن في مرافقة المؤسسة الجزائرية خاصة كانت أو عمومية، مضيفا بأن تقليص الإجراءات والتدابير على مستوى الموانئ والحدود البرية والجوية، على غرار تقليص مدة معالجة التصريح الجمركي والاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية يؤدي إلى تقليص التكاليف وبالتالي يعطي قوة تنافسية للمؤسسة.
وأشار المدير العام للجمارك إلى أن الأنظمة الجمركية الاقتصادية معمول بها عالميا، حيث يمكن للمؤسسات المستوردة لمواد أولية بغرض تحويلها تعليق عدم دفع الحقوق والرسوم الجمركية حتى يتم تحويلها وإذا كان المنتوج موجها للتصدير، فإن الحقوق والرسوم الجمركية تنعدم تشجيعا للمنتوج المصدر، مبرزا لدى تطرقه إلى موضوع تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات أن هناك عمل جاد جاري في هذا المجال لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني ولتحقيق هذه الدفعة القوية لابد أن تقابلها إدارة جمركية قوية، سواء تعلق الأمر بالتسهيلات أو حماية الاقتصاد من الآفات التي عرفها في السنوات الماضية، على غرار محاربة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة.
وذكر بن طاهر أن قانون الجمارك الجديد الذي سيصدر "قريبا" يحتوي على عديد النقاط الإيجابية التي تصب في صالح المستثمر ومرافقته وترقية عمل التصدير، مضيفا بأن عدد المستفيدين من الخط الأخضر الذي يمر به المتعامل الاقتصادي دون رقابة جمركية بلغ 270 متعاملا على المستوى الوطني فيما ينتظر أن يفوق هذا العدد 400 متعامل نهاية السنة الجارية.
وخلال زيارته لولاية سطيف، تفقد المدير العام للجمارك رفقة السلطات المحلية للولاية مدى تطور أشغال المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، حيث أعطى أوامر بتسريع وتيرة الأشغال خاصة في الجناح الإداري وجناح الإيواء اللذين بلغت بهما نسبة الإنجاز حاليا على التوالي 85 و95 بالمائة.
وجمع المدير الجمارك لقاء مع إطارات قطاعه ومتقاعديه، حيث كرم البعض منهم وتطرق إلى عديد الأمور التي تخصهم من بينها قضايا اجتماعية والسكن والترقيات المهنية، مشددا على حسن معاملة المواطن، داعيا إلى إزالة كل أشكال البيروقراطية لتحقيق القفزة النوعية المرجوة في القطاع.