في يوم دراسي لغرفة الصناعة و التجارة البيبان

ارتفاع قيمة الصادرات بجهة سطيف بنسبة تفوق 05 بالمائة
كشفت المديرية الجهوية للتجارة بسطيف، عن ارتفاع قيمة الصادرات بالولايات التابعة لها بنسبة 5.07 بالمائة، بعد اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية و التسهيلات الجمركية لفائدة المصدرين.
و أكد ممثل عن المديرية الجهوية للتجارة في مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف غرفة الصناعة و التجارة «البيبان» ببرج بوعريريج تحت عنوان ترقية الصادرات خارج المحروقات، أن حصيلة عمليات التصدير المنجزة من قبل متعاملي المديرية الجهوية التي تضم ولايات سطيف، بجاية، جيجل، برج بوعريريج ميلة و المسيلة حققت خلال العام الفارط مبلغا يفوق 2008 مليار سنتيم، في حين قدرت قيمة الصادرات خلال عام 2014 بما يفوق 1926 مليار سنتيم، أي بنسبة زيادة قدرها 5.07 بالمائة.
و تم خلال اليوم الدراسي الذي حضره المدير الجهوي للجمارك بسطيف و إطارات بمديريات التجارة لولايتي سطيف و البرج و مدير ميناء بجاية و متعاملين اقتصاديين، التذكير بالإجراءات و التسهيلات المعتمدة من طرف الدولة، لتطوير عمليات التصدير من خلال تدعيم المؤسسات المصدرة و تقديم قروض للمؤسسات الراغبة في التصدير، وإنشاء الشباك الوحيد على مستوى البنوك لتسهيل العمليات المالية للمصدرين، و تدعيم قدرات التصدير و العمل على دفع المتعاملين إلى اقتحام الأسواق الدولية وذلك بفضل الضمانات والتمويل المقدم من طرف البنوك، إلى جانب تنصيب خلية إصغاء على مستوى وزارة التجارة هدفها التكفل بانشغالات المصدرين و القضاء على الصعوبات التي تعترضهم و حل المشاكل و التصدي للعراقيل التي تواجههم، من خلال التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية. و أشار المتدخلون أن هذه الخلية تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة، و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، و الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين. و زيادة على عرض التسهيلات تطرق المتدخلون في اليوم الدراسي و ممثلي مديرية التجارة إلى جملة المشاكل التي تعترض عمليات التصدير بالجزائر عامة و بجهة سطيف بصفة خاصة، حيث تم التطرق إلى مشكل العجز عن توفير المنتجات القابلة للتصدير في ظل ضعف القاعدة الصناعية وغياب ثقافة التسويق، و إهمال أهم معامل لنجاح المؤسسة الجزائرية في الأسواق الدولية، المتمثل في حتمية اللجوء إلى القيام بدراسات تسويقية تضمن استمرار العمل في ظل المنافسة الشرسة وإعداد استراتيجيات تسويقية لتحقيق أهداف المؤسسة وإرضاء المستهلكين محليا و دوليا. كما تم التطرق إلى النقائص المسجلة على مستوى العامل البشري و الغياب شبه الكلي للهياكل التي تعنى بوظيفة التسويق الدولي داخل المؤسسات الاقتصادية و الصناعية، ناهيك عن إهمال أو عدم الاهتمام بحاجيات و رغبات المستهلك الأجنبي، عكس سلوك المؤسسات الدولية التي أعطت أهمية بالغة لهذا الأمر من خلال تجسيد نظريات إدارية لضبط الجودة وفق معايير دولية، و تواجه المؤسسات المحلية الراغبة في تنفيذ عمليات تصدير محدودية قدرتها التنافسية لقلة خبرتها، وعدم القدرة على المنافسة التي تفرضها المؤسسات الأجنبية، و التي لا تقوى المؤسسات الوطنية على مجاراتها في السوق العالمية.