وزارة العمل الأمريكية: الجزائر تحقق تقدما كبيرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال

صنفت الجزائر سنة 2015 ضمن الدول ال16 الأولى عالميا التي حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال حسب تقرير لوزارة العمل الامريكية صدر بواشنطن.
وجاء التقرير الذي يبرز الجهود التي بادرت بها الحكومات سنة 2015 للقضاء على كافة اشكال عمالة الأطفال أن 16 بلدا منهم الجزائر حققت "تقدما معتبرا" في هذا المجال حيث صنفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال و استغلالهم.
و يتضمن هذا الترتيب أربعة فئات من الدول حددت وفقا للتقدم المحقق في مجال مكافحة عمالة الأطفال و هي تقدم معتبر أو متعتدل أو ضئيل أو منعدم.
و في سنة 2015 تقدمت الجزائر في التصنيف السنوي لوزارة العمل الامريكية لتلتحق بالفئة الأولى بعد أن كانت في السنة الماضية ضمن الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي حققت تقدما ضئيلا.
و حسب هذا التقرير تعد كل من الجزائر و الأردن البلدين الوحيدين اللذين يمثلان منطقة مينا (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) و اللذين حققا سنة 2015 تقدما معتبرا في مجال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالوقاية من استغلال الأطفال في أبشع اشكال العمالة و مكافحته.
و أضاف التقرير أن مصر و العراق و تونس و المغرب صنفت في فئة الدول التي حققت سنة 2015 "تقدما معتدلا".
و حسب الوزارة الامريكية فإن الحكومة الجزائرية رفعت من الغرامات المسلطة على الأشخاص المتورطين في ظاهرة عمالة الأطفال مع تعزيز المراقبة و الوقاية من أبشع أشكال عمالة الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود ترجمت من خلال انشاء لجنة وزارية مكلفة بتنسيق النشاطات المتعلقة بالوقاية من المتاجرة بالبشر و مكافحتها و المصادقة على مخطط عمل وطني في هذا المجال.
وبالموازاة تعكف الحكومة على اعداد قائمة الأعمال الخطرة الممنوعة على الأطفال و قد وضعت آليات مؤسساتية لتطبيق القوانين و التنظيم الخاص بعمالة الأطفال مع تعزيز تكوين المفتشين المكلفين بضمان المراقبة ميدانيا.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تابع 25 ضابطا من المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني تكوينا حول مكافحة المتاجرة بالبشر قدمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
وفيما يخص الإطار القانوني لحماية الاطفال وضحت وزارة العمل الامريكية أن نصوص القوانين تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال و تشغيلهم في مناصب تخص نشاطات محظورة مع ضمان حق الاستفادة مجانيا من التعليم.
وتعتبر الوزارة الامريكية أن عمالة الأطفال المبكرة تبقى مشكلة يجب القضاء عليها في الجزائر مستشهدة بتحقيق انجز سنة 2015 من قبل المفتشية العامة للعمل الذي سجل 97 حالة لأطفال يمارسون مختلف النشاطات الصناعية و الفلاحية.