تأخر تنصيب هيئة مراقبة الانتخابات يثير مخاوف المعارضة

انطلقت عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، التي ستدوم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الجاري، الأمر الذي تعتبره العديد من التشكيلات السياسية هو بداية العد التنازلي للاستحقاقات القادمة، غير أن الملفت للانتباه هو عدم تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستكون من الفاتح أكتوبر الجاري إلى غاية 31 من نفس الشهر.
ومن أجل ذلك، تدعو الوزارة المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين الثامنة عشر سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر، إلى تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم". وفيما يخص الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم التقرب من البلدية، مقر الإقامة الجديد، للتكفل بالتسجيل، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن ترفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.
وللانطلاق في العملية، نصبت المصالح الولائية على المستوى الوطني لجنة خاصة يرأسها قاضي يشرف على فتح السجل الخاص بالتسجيل في الانتخابات كما تشرف على غلقه، بالإضافة إلى القاضي تتكون اللجنة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام للبلدية، إضافة إلى المكلف بالانتخابات ومواطنين اثنين يسهرون على مراقبة العملية منذ انطلاقتها إلى غاية اختتامها في ال31 أكتوبر. حيث تقوم بتثبيت عدد الناخبين والمشطوبين والمسجلين الجدد.
من جهته، اعتبر نائب رئيس حركة مجتمع السلم، والنائب نعمان لعور في حديثه مع "البلاد" أن هذه العملية في نظره "غير قانونية" بالنظر إلى ما تنص عليه المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في بندها الأول "تكلف اللجنة الدائمة للهيئة العليا ب: الإشراف على عملية مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية"، مدرجا ذلك في خانة "غياب إرادة سياسية لتنظيم انتخابات شفافة".
فيما اعتبر المكلف بالإعلام في حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، أن العملية التي انطلقت "عادية وسنوية" و«ليس لها علاقة بالانتخابات لا من قريب ولا من بعيد"، مشيرا إلى أن العملية التي تشرف عليها اللجنة والمنصوص عليها في القانون تنطلق مع استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات، لتنطلق في تأدية مهامها وفقا لقانون الانتخابات وللقانون الناظم لها.
من جهة أخرى، شرعت معظم التنظيمات السياسية في تعبئة أنصارها ومناضليها للمواعيد الانتخابية القادمة، من خلال تحريك الآلة الشبابية والنسائية، ودفعها للتسجيل ضمن القوائم الانتخابية استعدادا لمعترك الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة.
وهو ما يعني أن التنظيمات الطلابية بصفة خاصة والمنظمات الجماهيرية بصفة عامة، التي تعتبر في أغلبها أذرعا سياسية لعدد من الأحزاب السياسية، لن تكون في معزل عن الساحة السياسية، وذلك خلال المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية.