"استيراد السيارات المستعملة لا يؤثر على مصانع التركيب محليا"

أكد رئيس الجمعية الاستشارية للمصدرين، اسماعيل لالماس، في تصريح ل "البلاد أن الجدوى من قانون عودة استيراد السيارات أقل من ثلاث سناوت من الخارج تكون في حالة توسيعها للمواطن. في حين الأمر يعتبر لاحدث في حال حصره على وكلاء السيارات والذين يقومون بمهام تجارية محضة ويستنزفون احتياطات العملة الصعبىة بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أنها وصلت في السنوات الماضية الى 7 ملايير دولار سنويا وهو رقم جد ضخم والسنة الحالية تجاوز مليار دولار، وفي حالة السماح للوكلاء فقط بالاستيراد وباستمعال التحويلات البنكية بالعملة الصعبة فهذا خطأ، والحل يكمن في السماح للمواطن باستعمال مدخراته المالية بعيدا عن استعمال المدخرات البنكية العمومية بالعملة الصعبة، حيث يمكن المواطن من استعمال المدخرات الشخصية أو الشراء عبر جاليتنا هناك، مما يمنع أي تحويل للعلمة الى الخارج، وهو ما يسمح بالحفاظ على مدخرات الدولة بالعملة الصعبة، في وقت استغل الوكلاء مؤخرا نقص العرض من أجل فرض أسعار خيالية على السيارات ما جعل سوق السيارات تتسم بالالتهاب في الأسعار والمضاربة.
حيث إن وزارة التجارة تكون قد وجدت حلا مناسبا لوأد المضاربة والاحتكار، وعن مدى تأثر مصنعي ومركبي السيارات في الجزائر في حالة السماح باستراد السيارات من الخارج والتي طالب المتحدث بتوسيعها لخمس سنوات من أجل أن تكون الأسعار معقولة في السوق.
وأشار لالماس إلى أن قضية إستيراد السيارات موجودة في كل دول العالم وفي الدول التي توجد فيها مصانع كبرى وتنتج بكميات كبيرة، و هذه النقطة لا تتعلق بالجزائر فقط التي يوجد فيها مركب وليس مصنعا واحدا فقط. من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن السيارات القديمة تسمح لكل الفئات بامتلاك سيارة خاصة من مدخولها ضعيف ومحدود. كما أن الاستيراد حل ظرفي ومؤقت إلى غاية بداية الانتاج في المصانع الأخرى، حيث إن الأسعار ملتهبة والخزينة العمومية متضررة، والحل هو فتح باب الاستيراد للمواطن، مما يقضي على الاحتكار. كما أشار المتحدث إلى أن هذا الأمر يسهم في زيادة مداخيل الخزينة العمومية عر العائدات الجمركية والجبائية والبعيدة عن تحويل العملة الصعبة عن طريق البنك، حيث سيدفع المواطن أكثر من 50 بالمئة من قيمة السيارة كضريبة وجمركة وكل مازاد الاستيراد زادت مداخيل الحزينة العمومية والتي هي في أمس الحاجة لمداخيل إضافية لتغطية عجز الميزانية، بسبب تراجع أسعار البترول. كما يجنب الدولة أي تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج. وختم المتحدث بالقول إنه بقياس العملية بمنطق اقتصادي محض فإن الجدوى تكمن في السماح باستيراد السيارات المستعملة من طرف المواطن، حيث يستفيد المواطن والخزينة معا.