العودة لاستيراد السيارات المستعملة هو الحل الوحيد لخفض الأسعار

أكد الخبير الاقتصادي المختص في عالم السيارات يوسف نباش، انه على الدولة اذا كانت تريد حل نهائي لأزمة السيارات سواء من حيث النوعية او سواء من حيث الكتلة المالية التي تسببها بالعملة الصعبة، عليها بالسماح للمواطنين من استيراد سيارات مستعملة من الخارج وذل ك ضمن صيغة السيارات المستعملة منذ أقل من ثلاث سنوات،
وأشار محدثنا إلى السبب الرئيسي في وقف استيراد السيارات المستعملة لم يعد قائما اليوم ، بعد ان كان مطلبا من طرف وكلاء السيارات حيث أنهم لم ينجزوا لا مصانع و لا أي شيئ أخر، وكل مطالبهم كانت من باب "الجشع" والاستحواذ على السوق وحدهم، كما ان الفرضية والتي تقول بان السيارات المستعملة تعد سبب في ارتفاع حوادث المرور إلى ان الحوادث في السنوات الأخيرة في ازدياد مضطرد بالرغم من منع استيراد السيارات المستعملة ، إلى جانب ذلك فأن السيارات المصنعة في أوروبا الموجهة للزبون الأوروبي تعد أحسن بكثير من حيث مواصفات الأمن والمتانة بالمقارنة مع السيارات التي يجلبها الوكلاء الذين يلجئون إلى السعر على حساب النوعية و المواصفات ن كما اشار محدثنا ان سيارة سنة 2013 موجهة للسوق الأوروبية احسن وبكثير من سيارة 2016 موجهة للجزائر او السوق الإفريقية، مشيرا إلى ان استراد السيارات لأاقل من ثلاث سنوات يسهم في إدخال أموال طائلة إلى خزينة الدولة سواء بحقوق الجمركة او الضريبة على القيمة المضافة او ضريبة السيارات /، كما انع هذه العملية تسهم في الحفاظ على اموال الدولة من العملة الصعبة حيث ان الوكلاء حاليا ياخدون فوائدهم على حساب خزينة الدولة أي عن طريق فررق العملة الصعبة بين السوق السوداء والبنك،
حيث ان الوكيل يؤخذ التحويل المالي من البنك وبسعر البنك ويبيع بسعر السوق السوداء، واشار المتحدث ان قرار السماح استيراد سيارات،أقل من ثلاث سنوات صعب لأان حسبه جماعات المصالح و لوبيات هي من تتحكم في هذا الملف، ومنه لإان القرار يجب ان يكون من أ?لى السلطات في البلد والتي لها سلطة القرار وليست خاضعة" للوبيات" حسب نباش مما يجعل الامر بالصعب لكنه ليس بالمستحيل اذا كانت هناك ارادة لانعاش الاقتصاد الوطني وابعاده عن هيمنة الجماعات المتحكمة في السوق ومنه سوق السيارات.