تلاميذ في الشارع وبلديات مقفلة.. ومرضى يعانون

عرف الإضراب الذي دعت إليه 13 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي طيلة يومين كاملين شللا تاما عبر المؤسسات التربوية والمستشفيات التي اكتفت بتقديم الحد الأدنى من الخدمة. فيما وجد التلاميذ أنفسهم في الشارع، بينما لم يستطع عدد هائل من المواطنين استخراج وثائقهم الشخصية بمصالح الحالة المدنية للبلديات، في تحدي صارخ يهدف إلى إجبار الحكومة على العدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وسط طوق أمني محكم حال دون القيام بأي تحرك ميداني من طرف المضربين، فيما دفع التلاميذ والمرضى ثمن القبضة الحديدية.
مرضى يفترشون ساحات المستشفيات رغم
محدودية الإضراب
تحولت العاصمة كغيرها من باقي الولايات المعنية بالحركة الاحتجاجية حركة غير عادية طيلة اليومين الفارطين، عبر مختلف المؤسسات العمومية الحساسة والتي تعني فئة مهمة من المجتمع.. "البلاد" قامت بجولة ميدانية لتقصي حقائق أكثر عن الحركة الاضرابية، والبداية كانت من المستشفى الجامعي مصطفى باشا، هذا الأخير الذي عج بالعمال الممرضين المضربين في ساحته الرئيسية الذين كانوا يحملون شعارات ولافتات يطالبون من خلالها بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي وهو المطلب الذي جمع جل النقابات هذه المرة في تحدى واضح للحكومة، مطالبين وزير الصحة عبد المالك بوضياف باتخاذ خطوة إيجابية لصالح عمال القطاع. وبينما كان حديث بعض الممرضين معنا يدور حول ضرورة الاستجابة لطلبات العمال والنقابات الممثلة لهم، كان في الضفة الأخرى المرضى وعائلاتهم في حيرة كبيرة، خاصة وأن الممرض يلعب دورا هاما في تقديم الحقن والعلاج للمرضى المقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المرضى في الأقسام الداخلية وجناح الأمراض العامة، وهو الوضع الذي وصفته إحدى المريضات بالصعب قائلة "إن المواطن دائما يدفع فاتورة الإضرابات والقبضة الحديدية التي تكون بين عمال الصحة والوزارة "، لتقاطعها أخرى وتقول إن الظفر بموعد في مصلحة معينة بمستشفى يعد من سابع المستحيلات فما بالك بإضافة مشكل الإضراب وتبعاته، خاصة وأن الساحة العمومية للمستشفى كانت تعج بأصحاب البدلة البيضاء، حيث لم يجد المرضى مع من يتحدثوا داخل المصلحات المعنية بالإضراب، ومنهم من دخل مع عمال القطاع في شجار ومناوشات لفظية يطالبونهم بالعدول عن الإضراب والتحلي بروح الإنسانية تجاه المرضى، في الوقت الذي كان فيه آخرون يفترشون أرضيات المستشفى أملا في تلقي العلاج، بينما عاد البقية إلى منازلهم يحتضرون والألم يقطع أجسادهم بعدما لم يجدوا من يقدم لهم حقنة.
مدارس أقفلت أبوابها في وجه التلاميذ وأولياء مستاؤون
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي للمطالبة بالإبقاء على التقاعد المسبق ودون شرط السن، نسبة كبيرة، لاسيما فيما يخص قطاع التربية والتعليم، حيث أقفلت مختلف المؤسسات التربوية عبر الاطوار الثلاثة أبوابها أمام التلاميذ وبصفة أخص الطور الثانوي. فيما فتحت أخرى أبوابها للتلاميذ لساعة واحدة فقط كحد أدنى و هو الأمر الذي أقلق الأولياء وأدخلهم في هستريا انتظار أبنائهم، لا سيما سنوات التحضيري الأولى والثانية ابتدائي. مع العلم أن إدارة المؤسسات التربوية لم تخبر الأولياء مسبقا بالإضراب، حيث طالب الأولياء بضرورة تحلي الأساتذة بروح المسؤولية وإعلامهم مسبقا تجنبا لمشقة إحضار التلاميذ في الساعات الأولى من النهار لا لشيء سوى للمكوث بهم أمام باب الابتدائية؟
بينما بثانويتي الإدريسي وعيسات أيدير بساحة أول ماي، تجمع التلاميذ أمام باب الثانوية في الفترة الصباحية دون أن تفتح أبوابها، فبعض التلاميذ خاصة المقبلين على شهادة البكالوريا صبوا جام غضبهم على منفذي الإضراب، وأبدوا قلقهم من استمرار مسلسل الإضراب طول السنة الدراسية، ما يرهن مستقبلهم المصيري مع شهادة البكالوريا، وقال أخر "إن الأساتذة يضربون في المؤسسات العمومية، فيما يدعونا إلى تلقي الدروس الخصوصية مقابل أموال باهظة"، مطالبين الوزيرة بالتدخل العاجل وإبطال الإضراب، الذي شمل أيضا متوسطات ميناني1 وأبو القاسم الشابي وسلمان الفارسي ببلدية سيدي امحمد، إلى جانب متوسطة يحي معزيز ومخلوف زناتي ببلكور ومتوسطة الرايس بسيدي موسى وسعيد حمدين، المقراني ببن عكنون وثانويات بوزريعة، التي بلغت بها نسبة الاستجابة 100 بالمائة طيلة يومي الإضراب. كما تمت الاستجابة للإضراب على مستوى المؤسسات التربوية ببلدية حسين داي على غرار مؤسسة الكاهنة. في حين أغلقت أبواب ثانوية بلكين وابتدائية 17 جوان وثانوية الثعالبية، ليجد التلاميذ أنفسهم في الشارع ونحن على بعد أيام قليلة من العطلة المصادف ل27 أكتوبر الجاري، حيث عجت الشوارع أمس بالتلاميذ الذين وجدوا أنفسهم خارج أطوار المؤسسات التربوية وقيودها، بينما تمت متابعة الدراسة بأغلب المؤسسات التربوية بحي لاكونكورد (بئر مراد رايس) وابتدائيات بلديات أولاد الشبل.
استخراج الوثائق من البلديات مؤجل إلى إشعار آخر..
فيما وجد المواطنون عبر مختلف بلديات العاصمة أنفسهم في شلل تام بسبب عدم استطاعتهم استخراج وثيقة إدارية في شباك الحالة المدنية، بسبب دخول معظم عمال البلديات تحت جناح الإضراب الذي دعت إليه نقابتهم وإن كانت نسبة الاستجابة غير مرتفعة مقارنة ببقية القطاعات الحساسة بالنسبة للسكان، ليدفع في الأخير المواطن البسيط وأبناؤه ثمن القبضة الحديدية بين النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي وأهمها الصحة والتربية، وبين الحكومة التي تصر على عدم إلغاء قرار التقاعد النسبي، فهل سيخيم شبح الإضرابات على الأيام المعدودة لنهاية السنة أم أن الأمور ستعود إلى نصابها وحدها طاولة الحوار كفيلة بالرد على تساؤلات المواطنين.