ولد عباس يتهم منتجين محليين بالتحايل: قائمة جديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن قائمة جديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد، وقال إن ذلك يندرج في إطار تنظيم السوق الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين من الدواء. وأشار وزير الصحة، خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين، إلى أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الاستيراد 130 دواء من بينها 11 جزيئا مبتكرا ينتجه ثلاثة متعاملين التزموا بتوفيرها في إطار اتفاقية مبرمة بينهم وبين الوزارة.
وتتضمن القائمة صنفا آخرا من الأدوية، 98 دواء من بينه 22 جزيئا مبتكرا ينتجه متعاملان، وأضاف الوزير أن من شأنها تغطية ثلثي الاحتياجات الوطنية مما جعل الوزارة تلجأ إلى استدراك الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد.
كما تشمل القائمة نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 جزيئات مبتكرة ينتجه متعامل واحد، غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث الاحتياجات بينما يتم استيراد الثلثين الباقيين.
وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد هو ''الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج''.
وفي وقت أشاد بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار، اتهم ولد عباس مخابر أخرى ب ''بالتحايل'' باستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن.
وذكر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يندرج أيضا في إطار السياسة الوطنية للأدوية، الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70 بالمائة من حصة السوق الوطنية للأدوية مع آفاق .2014