تكتل النقابات: "دعوة سلال شكلية ونطالب بتجميد فوري للقانون"

اجتماع لأطراف التكتل اليوم للفصل في مصير التصعيد
أكدت نقابات التكتل، أن الدعوة إلى الحوار التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال مجرد حوار بروتوكولي شكلي مع النقابات المضربة لإظهار النية الحسنة للحكومة أمام الرأي العام، لأن الحوار لا يكون بعد فرض القانون. ودعت مصالح الوزير سلال إلى تجميد القانون لحين الانتهاء من النقاش إذا كانت هناك نية حقيقة للتفاوض.
دعت نقابات التكتل الذي يضم 13 نقابة للوظيف العمومي، قواعدها العمالية إلى عقد جمعيات عامة تتبعها مجالس وطنية للفصل في الخطوة المقبلة والرد المحتمل على الحكومة التي أبدت تمسكها بموقفها الرافض لإلغاء قرارات الثلاثية الأخيرة، محذرة حكومة سلال من مغبة الاستخفاف بمطالبها.
وأشار في هذا الشأن الدكتور إلياس مرابط عضو التكتل ورئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط إلى أن نقابات التكتل ستلتقي اليوم لتقييم إضراب يومي 24 و25 أكتوبر والتشاور حول خيارات التصعيد التي ستكون بعد عطلة نوفمبر في ظل تمسك الحكومة على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بعدم التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي. وقال المتحدث إن تصريحات الوزير الأول كانت واضحة، حيث إن مشروع القانون سيصادق عليه البرلمان وهو ما يطرح تساؤلا آخر حول أسباب توجيهه لنواب الشعب في البرلمان طالما أن الوزير الأول قال إنه سيتم المصادقة عليه وهو ما يعني -يضيف المتحدث- أن الأمر محسوم ولا جدوى من مناقشة مشروع القانون.
وأضاف مرابط في تصريح ل"البلاد" أن التكتل سيناقش تصريحات سلال خلال اجتماع اليوم لنقابات التكتل لاتخاذ القرار المناسب، علما -حسبه- أن المجلس الوطني للتنظيم هو في دورة استثنائية مفتوحة والمكتب الوطني مكلف بتفويض منه بتمثيل النقابة في التكتل واتخاذ القرار المناسب بشأن أي تصعيد.
من جهته، أكد قويدر يحياوي المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية اسنتيو أن تصريحات سلال متناقضة، فمن جهة قال إن قنوات الحوار مفتوحة لمناقشة قانون العمل وقانون التقاعد بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، ومن جهة أخرى أكد على استحالة التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي. وتساءل المتحدث عن جدوى الحوار الذي يدعو إليه الوزير الأول بعد الفصل النهائي في الملف فالحوار يصبح لا جدوى منه لأن الحوار الذي لا يؤدي إلى تغيير واقتناع بالرأي من أجل تصحيح خلل لا يعتبر حوار ولا يسمى تفاوض، بل هو مجرد رد فعل تعتبره النقابة محاولة من الحكومة للظهور أنها حكومة حوار وأن الخل موجود في النقابات المستقلة لربح المزيد من التأييد لأطياف من المجتمع وبعض الأحزاب التي ظهرت مؤخرا في بعض القنوات الإعلامية ضد العمال ومؤيدة للحكومة بخصوص ملف التقاعد.
وأضاف يحياوي أن الوزير سلال لم يأت بجديد ينادي للحوار بعد المصادقة محاولة لتمرير الملف مهما كانت النتيجة.
ولو بفتح بروتوكولي شكلي مع النقابات المضربة من أجل إظهار النية الحسنة للحكومة أمام الرأي العام وأضاف أن الحوار لا يكون بعد فرض القانون، لأن الحوار يصبح لا معنى له، وإذا كانت هناك نية للحوار فيجب تجميد القانون لحين الانتهاء من النقاش، مثلما يقتضيه المنطق، أما أن تمرر الحكومة القانون ثم تحاور فهذا قمة اللامبالاة بالعمال ونقابتهم المستقلة.