وزارة التربية ترضخ لمطالبهم مجددا وتعلن: إلغاء أسبوعين من الحجم الساعي لتلاميذ البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيف الدروس المخصصة للأقسام النهائية الخاصة بالمترشحين لشهادة البكالوريا في 12 ماي القادم، وهو الإجراء الذي انتقدته نقابات التربية واعتبرته رضوخا لمطالب مجموعة من التلاميذ. كما حملت الوصاية مسؤولية ما سمته خطأ كبيرا ستظهر عواقبه السلبية لاحقا. ويعني هذا القرار الصادر مع اختتام أعمال الندوة الوطنية للمفتشين البيداغوجيين.
إلغاء مدة أسبوعين من الحجم الساعي المخصص للبرنامج الدراسي لطلبة الأقسام النهائية، وذكر بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج تتولى في نفس الوقت وعند هذا التاريخ تحديد العتبات التي على أساسها تعد مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة لكل مادة وشعبة. وأضاف البيان أن مواضيع البكالوريا لن تتناول على غرار الدورة الفارطة إلا الدروس التي تم تقديمها بالفعل والتي ستتحدد هذه السنة يوم 12 ماي.
في حين أبقت الوزارة على الإجراءت المتخذة نفسها العام الماضي، التي تخص استفادة المترشحين من فترة زمنية تمتد إلى غاية 11 جوان أي مدة شهر للقيام بالمراجعة ستبقى خلالها المؤسسات التربوية مفتوحة أمامهم لهذا الغرض.
وسيسمح لمترشحي البكالوريا على غرار الدورة السابقة اختيار موضوع من بين اثنين في كل مادة.
كما سيمنح لهم نصف ساعة إضافية على الوقت القانوني المخصص لمعالجة كل موضوع كما لا تؤخذ بتاتا المقاربة بالكفاءات عند إعداد مواضيع الامتحان.
وذكر المصدر نفسه أن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد قد أصدر تعليمات لكل المفتشين البيداغوجيين والأساتذة من أجل السهر على السير العادي للبرامج التعليمية وطالبهم باتباع التدرج الذي يتماشى ووتيرة استيعاب تلميذ المتوسط وتجنب اللجوء إلى الحشو والإسراع.