استدعت مصالح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبدالمالك، بوضياف مختلف نقابات الصحة لعقد جلسات حوار ثنائية، على مدار شهر نوفمبر الجاري، لمعالجة مختلف المشاكل السوسيومهنية المطروحة ضمانا لاستقرار القطاع والسير العادي للمؤسسات الصحية. ومن جهتها أبدت نقابات الصحة أملها في أن تكون هذه السلسة الجديدة من الحوار بعيدة عن "الزردات" وأن لا تكون انتقائية ومع أطراف غير تمثيلية وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تنظيم دورة جديدة من اللقاءات بين اللجنة المركزية المكلفة بالحوار والمتابعة للوزارة ونقابات القطاع خلال كامل شهر نوفمبر الجاري. وأوضح بيان الوزارة أن هذه الدورة تندرج في إطار استمرارية اللقاءات التي قامت بها اللجنة مع جميع الشركاء الاجتماعيين "دون إقصاء" و«لا استثناء" بما أن تعزيز الحوار يسمح بالاستباق ودراسة المسائل والمشاكل المطروحة في إطار تشاوري ومنظم يسمح بضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية. كما ذكرت الوزارة انه علاوة على المجالس الوطنية لأخلاقيات مهنة الطب الذين تم استقبالهم يوم 26 سبتمبر 2016، فإن تسعة لقاءات جرت منذ نهاية شهر سبتمبر حتى اليوم مع نقابات القطاع منهم شبه الطبيين والاستشفائيون الجامعيون والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وأساتذة التعليم شبه الطبي والأطباء العامون للصحة العمومية والممارسون المختصون للصحة العمومية. كما خصت تلك اللقاءات الأطباء النفسانيين ونقابة ممارسي الصحة العمومية والتي تضم كذلك أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية. وثمنت الوزارة من خلال البيان نوعية النقاشات وروح المسؤولية التي ميزت تلك اللقاءات وهي تدل على أن جميع الشركاء الاجتماعيين حريصون على خصوصية العمل الصحي وسيضعون مصلحة مستعملي المرافق الصحية فوق كل اعتبار. من جهتها أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لسان رئيسها، إلياس مرابط، أنها لم تتلق أي دعوة إلى الحوار وأبدت أملها في في أن تكون دعوة الوزارة بعيدة عن جلسات الشاي والقهوة والزردات، خاصة وأن وضع القطاع الصحي يستدعي تفاوضا حقيقيا وتشاورا بناء للخروج بحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المهنيون منذ سنوات.
