سجلت انخفاضا بأكثر من 34 بالمئة في ستة أشهر

واردات الجزائر من الحليب تتقلص إلى 414 مليون دولار
تراجعت فاتورة استيراد الحليب الى 2ر414 مليون دولار خلال السداسي الأول لسنة 2016 مقابل 630 مليون دولار في نفس الفترة لسنة 2015 ما يمثل انخفاضا بنسبة 2ر34 بالمائة بحسب الارقام الرسمية لمصالح الجمارك.
و بلغت الكميات المستوردة من هذه المادة (حليب الغبرة و قشدة الحليب و منتجات لبنية دسمة مستعملة كمواد أولية) 172.902 طن مقابل 210.303 طن (-18 بالمائة) خلال فترتي المقارنة وفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك.
و إلى جانب انخفاض الكميات المستوردة فقد تراجعت الفاتورة بسبب انخفاض أسعار الاستيراد. فخلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2016 وصل السعر المتوسط لواردات حليب الغبرة إلى 2.468 دولار للطن مقابل 2.996 دولار للطن في نفس الفترة من سنة 2015 (-6ر17 بالمائة).
للتذكير فان فاتورة الجزائر من واردات غبرة الحليب و قشدة الحليب و المواد اللبنية الدسمة تراجعت إلى 04ر1 مليار دولار في 2015 مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 بكميات تقدر ب 4ر372.252 طن مقابل 2ر395.898 طن.
و بهدف خفض واردات هذه المادة المدعمة و ترقية فرع الحليب تم اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة لصالح المربين و متعاملي هذا القطاع عبر رفع دعم الحليب الطازج قصد تخفيض واردات غبرة حليب بنسبة 50 بالمائة إلى سنة 2019.
و في هذا الإطار قررت الحكومة تحديد السعر المرجعي لحليب البقرة ب 50 دينارا (مقابل 46 من قبل) منها 36 دج تمثل سعر البيع للملبنة و 14 دج تمثل دعما من الدولة مقابل 34 دج و 12 دج في السابق.
و ردا على انشغالات المربين المتعلقة بنقص أغذية الماشية و تنظيم السوق قررت السلطات توفير بقايا طحن القمح للمربين إضافة إلى إجراءات أخرى من بينها السماح لمتعاملي هذا الفرع بالحصول على أراضي لكي يتمكنوا من الاستثمار و المشاركة في تنمية الزراعات الكبرى (الحبوب الكلأ).
و تسعى السلطات العمومية إلى دعم إنشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب و إنتاج الحبوب و الكلأ في إطار عقود البرامج.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع قروض «الرفيق» للاستثمار في إنتاج الكلأ و تحفيز تعاونيات المربين إلى استغلال المساحات المروية خصوصا في الهضاب العليا و الجنوب.