صندوق ضبط الإيرادات ينضب.. واحتياطي الصرف لتمويل الخزينة

ستبلغ القيمة الرصيدية لصندوق ضبط الايرادات، خلال نهاية العام المقبل 2017، صفر دينار، بعد أن قررت الحكومة اللجوء إلى ما تبقى من رصيده من أجل دعم الميزانية العامة للعام المقبل 2017 بقيمة تزيد عن سبعة ملايير دولار، في وقت تقدر قيمة الدخل العام من طرف الدولة ب15 مليار دولار، مما يعني أن الدولة ستدعم الميزانية العامة من احتياطات الصرف ب8 ملايير دولار خلال العام المقبل، حيث يقدر رصيد صندوق ضبط العائدات حاليا بنحو 740 مليار دج، في وقت أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة به في 2017 في حدود القيمة نفسها من أجل تدارك عجز الميزانية، في وقت ترى الحكومة أن التحكم في النفقات والارتفاع التدريجي للجباية العادية من شأنهما الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
للتذكير راهن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر اكتوبر الجاري المتعلق بالسياسات المالية في العالم، على تراجع تدريجي للعجز المالي في الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى -9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 مقابل - 2ر16 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2015، في وقت تراهن الحكومة على الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية، حيث سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي أكثر منه عن ارتفاع الرسوم".
وكان الصندوق قد أشار إلى أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تطرقت إلى نمو مدعم للجزائر بالمقارنة مع دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).
وأوضح الصندوق أن الجزائر من الدول الناشئة والنامية التي استطاعت الحفاظ على موقع خارجي إيجابي وصاف بفضل نسبة استدانتها الخارجية الضعيفة، حيث إن هذا المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة، مع إعطاء الإمكانية إذا ما تطلب الأمر لمجمع سونلغاز للجوء إلى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام، لكن بالرغم من هذه الإمكانية لم تلجأ كل من شركتي سونلغاز وسونطراك إلى الاستدانة لحد الآن لأن الحاجة لم تقتض ذلك، حيث إن هذه الإجراءات يتم اللجوء إليها بعد أن يتم استنزاف كل أموال صندوق ضبط الإيرادات، وتصبح الضرورة الاقتصادية تتطلب تدخل الدولة عبر ضخ الأموال المودعة أو الاستدانة الخارجية.
صندوق ضبط الموارد نحو الحل.. هكذا أنشئ وهذا كان دوره
أنشئ صندوق ضبط الموارد سنة 2000، ضمن سياسة استحداث الصناديق الخاصة وينتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة العمومية، وتم إنشاء الصندوق بمقتضى المادة 10 من قانون المالية التكميلي 2000 بناء على القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000، حيث ينص القانون على أنه "يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقم 103-302 بعنوان صندوق ضبط الموارد ويفيد في هذا الحساب، أولا في باب الإيرادات".
ويعد صندوق ضبط الإيرادات بمثابة ضابط للتوازن الحكومي المالي ويتم ضخ الأموال في صندوق من فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، وبعملية رفع قيمة السعر المرجعي للبترول إلى 50 دولارا للبرميل خلال العام، مما يعني أنه سيتم الاستغناء عن الصندوق بنص قانون المالية للعام المقبل بعد أن تمت تصفيته بشكل نهائي.