مقري يستبعد تحالف أحزاب التنسيقية في التشريعيات و يترك الباب مفتوحا لتكل إسلامي

حمس" تعلن المشاركة رسميا و تؤكد استعدادها للمنافسة

قررت أمس حركة مجتمع السلم "حمس"،خلال إجتماع مجلس الشورى الوطني، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، إستبعادها لتحالف أحزاب تنسيقية الحريات و الإنتقال الديموقراطي، تاركا في المُقابل الباب مفتوحا لتكتل إسلامي محتمل يفصل فيه قريبا على المستوى المحلي.
أكد عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية نشطها أمس عقب اجتماع مجلس شورى الحركة، مشاركة الأخيرة رسميا بقوائمها في التشريعيات المقبلة، مبرزا استعداد وجاهزية تشكيلته لهذه الإستحقاقات.
هذا وإستبعد رئيس "حمس" أي تحالف تحت كنف تنسيقية الحريات و الإنتقال الديموقراطي في التشريعيات المرتقبة السنة المقبلة، و قال في هذا الشأن "الحزب أخذ الإشارة من التنسيقية و التي مفادها أنها لا تحبذ التحالفات بشكل واضح و هذا الامر منطقي"، و أردف " الأحزاب المشكلة للتنسيقية تختلف في برامجها ولديها هدف واحد هو الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية بعيدا عن أي تحالفات في أي إستحقاقات إنتخابية كانت".
في المقابل ترك المتحدث باب التحالف مع أحزاب إسلامية أخرى مفتوحا، بعدما إستدل بالنجاح الذي حققته تجربة تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم (حمس وحركة الإصلاح الوطني و النهضة)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجلس الشورى الوطني ترك مسألة الفصل في تشكيل تحالفات وائتلافات إلى المناقشة على المستوى المحلي.
بالمناسبة رافع مقري لتفاعل إيجابي مع هذا القرار من خلال تعبئة كل الموارد البشرية و المادية، و مواصلة النشاط الجواري مع المواطنين و الكفاءات لتحضير قوائم انتخابية تنافسية وذات مصداقية خدمة لمصلحة البلاد -يقول رئيس حمس-.
غويني يرى مصلحة الأحزاب الإسلامية في التحالف
من جهته دعا فيلالي غويني، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني "ضمنيا"، الأحزاب الإسلامية إلى ضرورة خوض غمار التشريعيات المقبلة تحت راية واحدة.
إعتبر غويني،خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمكتب الحركة أمس،أن مشاركة الأحزاب في الإنتخابات المقبلة يفتح الباب للحديث عن التكتلات والتحالفات السياسية، مؤكدا أن تشكيلته السياسية ترحب بهذه المبادرات إذا تمت.
كما أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن تشكيلته السياسية ستكون في الصف الأول للمساهمة في تثبيت الاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية و تعزيز اللحمة والدفاع عن ركائز الدولة، وأضاف أن تشكيلته التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية ترى ان تقوية الجبهة الداخلية يكون عن طريق مشروع توافقي يجمع الرأي و الرأي الآخر وتسنده قاعدة شعبية عريضة.
بالمناسبة تأسف المتحدث بشأن الغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن لعدم اشراك النقابات واسعة التمثيل خاصة في الوظيف العمومي من بينها التربية والصحة والإدارة.
وفي سياق آخر أكد غويني أن القدرة الشرائية ستفقد قيمتها بسبب الإجراءات والتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 و التي تتضمن زيادات في الضرائب و في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك.
هذا و دعا المتحدث الى ضرورة إحداث مجلس أعلى للتربية يضم اطارات ذوي كفاءة للخروج باقتراحات لتدعيم المنظومة التربوية و معالجة النقائص.