"محاولات بائسة لضرب وحدة الجيش"

- "لن نسكت على أبواق يستهويها التطاول وزرع بذور التفرقة من حين لآخر"
- "الجيش في ظل دعم رئيس الجمهورية سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد"

اتهمت مؤسسة الجيش "أطرافا تميل إلى الاصطياد في المياه العكرة" بالترويج لأوهام حول علاقة الجيش الوطني الشعبي بالمؤسسات الدستورية في البلاد. وأوضحت المؤسسة العسكرية أن "هناك مخططا خبيثا يستهدف زرع الفتنة والفوضى والبلبلة تقف وراءه جهات تحاول ضرب وحدة الجيش والمساس بمصداقيته، لاسيما في مثل هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات".وبدا أن الجيش من خلال ما أوردته مجلة "الجيش" في عددها لشهر نوفمبر يرد على تعالي بعض الأصوات في الساحة السياسية مؤخرا تفرّغت لإعطاء تفسيرات بلون سياسي لبعض مواقف نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، من الأحداث الوطنية.
وتحدثت المؤسسة العسكرية عن "محاولات لبعض الأطراف جرها وإقحامها في الشأن السياسي رغم إعلانها في عدّة مناسبات ابتعادها النهائي عن اللعبة السياسية".
وذكرت مجلة "الجيش" في مقال مطول أن "التلاحم بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري والوفاء للوطن أعمق وأقوى من أن تهزه أي محاولات بائسة لزرع الفتنة والبلبلة، فبالأمس القريب تعالت أصوات تدفعها مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالطرق الدستورية والقانونية والديمقراطية". وشددت مؤسسة الجيش على احتكامها إلى المهام الدستورية، الملقاة على عاتقها، وعدم إقحامها "في ما لا يعنيها"، في رد على أصوات طالبت جهرا في وقت سابق بتدخل الجيش لإسناد مسار تغيير أو انتقال ديمقراطي، في البلاد.
وتابعت المجلة التي تعتبر لسان حال وزارة الدفاع الوطني أنه "اليوم، وبعد فشل تلك المحاولات اليائسة فقد اهتدت هذه الأطراف التي تميل دائما إلى الاصطياد في المياه العكرة إلى التعبير عن تخيلاتها وتمنياتها وأوهامها بخلق ونسج قصص خيالية تمس بمصداقية ووحدة الجيش الوطني الشعبي وانضباطه والتزامه بأداء مهامه الدستورية".
وليست هذه المرة الأولى التي "يوضح" فيها الجيش أن مهامه ليست تلك التي يحاول البعض إلصاقها به، فقط لكونه مؤسسة منضبطة، ولكنه سبق أن أكد على مهامه وحدودها، الدستورية، منذ بداية التفاعل السياسي الذي صاحب ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، لكن جدال "الجيش والسياسة" لم يتوقف بتوضيحات المؤسسة نفسها، وعاد ليشتعل من جديد على مقربة من الانتخابات التشريعية بخصوص تدخله في الشأن السياسي وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية. وأكدت مؤسسة الجيش أن "الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية ودوره الكبير في صون السيادة الوطنية والدفاع عن الوطن والمواطن لا ينكرها إلا جاحد في ظل وضع إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار"، وأضافت أنه "في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الأبواق التي يستهويها التطاول وزرع بذور التفرقة من حين لآخر، يواصل الجيش الوطني الشعبي تنفيذ مهامه الدستورية بكل عزمة وثبات وصدق للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن حرمة البلاد".
وأفادت المؤسسة العسكرية أن "الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل دعم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة ما هو إلا دليل على الحرص الكبير على الحفاظ على الاستعداد الدائم لصد محاولات كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. وهو الشغل الشاغل للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مثلما أكده الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في إحدى زياراته الميدانية التي يقوم بها لمختلف النواحي العسكرية والوحدات والمدارس للاطلاع عن كثب على مختلف المهام التكوينية والتدريبية والعملياتية، لاسيما المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود".