الحكومة تشرع في تجريم فعل نشر عقيدة من خارج المرجعية الوطنية

تحضر له بالتنسيق مع وزارة العدل

كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن مشروع قانون يجرم فعل نشر عقيدة من خارج المرجعية الدينية المتبعة في الجزائر، سيصدر قريبا.
وأوضح الوزير محمد عيسى، في تدخل له بمجلس الأمة، أنه تم إنشاء هيئتين لحماية المرجعية الدينية في الجزائر، ومنها المرصد الوطني لمحاربة الانحراف النحلي والتشدد الديني، مشيرا إلى أن هذا الانحراف النحلي لا يشمل فقط الطائفة الشيعية التي قال إنها تريد نشر أفكارها وتستعمل التبشير، والشبهات، وتصنع في الجزائر فئة ولاؤها للخارج، مؤكدا أن هناك أطرافا تريد تقسيم العالم طائفيا بدلا من سياسيا، والجزائر مستهدفة من هؤلاء، إلا أنها لن تكون ميدانا لحروب طائفية.
وقال عيسى إن وزارته تحضر بالتنسيق مع وزارة العدل لمشروع قانون يجرم الأشخاص الذين يحاولون نشر عقيدة من خارج المرجعية الدينية المتبعة في الجزائر، حماية للجزائريين من الانحرافات النحلية، كما أكد أنه تم اتخاد إجراءات ردعية لمن يخالف هذه العقيدة، مؤكدا وجود طوائف ووسائط داخل الوطن تنشط لتشتيت المرجعية الدينية الوطنية، وشدد على ضرورة العودة إلى المرجعية الدينية الوطنية من أجل مكافحة التطرف والانحرافات الطائفية. وفيما يخص شهر رمضان قال الوزير إنه لم يتم تسجيل تجاذبات وتشنجات كبيرة في المساجد مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجل عدم تدخل الإدارة في تسيير المساجد هذه السنة أو اقتراح البرامج، وأوضح أن أئمة المساجد هم من يقترحون البرامج، وأضاف أن عملية جمع التبرعات تخصص أموالها لدور العجزة والأيتام، حيث ستوجه نهاية الأسبوع للمرضى في المستشفيات.
وهدد الوزير محمد عيسى الأئمة والقيمين على المساجد المخالفين للقوانين والتعليمات بعقوبات صرامة، وتوعد بتطبيق إجراءات ردعية في حق المخالفين للرزنامة المحددة من قبل الجهات الوصية بخصوص أذان الصبح والظهر، واتهم الأطراف المخالفة لها بمحاولة ضرب المرجعية الوطنية وإدخال مرجعية بعيدة كل البعد عن المرجعية الوطنية.