حزب بن فليس يتجه لمقاطعة الانتخابات التشريعية

"الحصص ستوزع حسب معيار الطاعة والولاء"

فتح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، النار على زملائه في المعارضة الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات التشريعية القادمة، باعتبار أن الاستحقاقات القادمة حسب رئيس الحكومة الأسبق "ستوزع فيها الحصص على المشاركين حسب معيار الطاعة والعصيان".
واصفا العملية بأنها "دون رهان ولا مفاجأة"، معتبرا الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 بأنها "ترقيعات لحماية ميزانية التسيير وليست إنقاذا لاقتصاد وطني".
وكشف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب بأعالي العاصمة، أن اللجنة المركزية للحزب التي ستجتمع بتاريخ 7 جانفي الداخل، هي التي ستحدد موقف الحزب من الانتخابات التشريعية القادمة، غير أن الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة الأسبق، كانت توحي بتوجه الحزب بنحو مقاطعة هذا الموعد باعتباره "دون رهان ولا مفاجأة" منتظرة، الأمر الذي فهم على أنه انتقاد حاد ومباشر لزملائه في المعارضة الذين سارعوا لإعلان المشاركة في الموعد الانتخابي المنتظر شهر أبريل من السنة الداخلة، بعد أن قال المتحدث إن هذا الاستحقاق القادم سيحمل "كعادته بصمة عار الغش السياسي والتزوير الانتخابي المفضوح".
وأضاف بن فليس أنه حتى ولو بقيت بعض "الأوهام" أو "شرارة التفاؤل" فقد "تم محوها" حسبه على يد قانونين متعلقين بالنظام الانتخابي والهيئة العاليا لمراقبة الانتخابات.
الذي اعتبرهما بمثابة "مشتلين خصبين للغش السياسي والتزوير الانتخابي". ووجه بن فليس تساؤلا للمشاركين في الانتخابات القادمة مفاده "ما هي الفائدة المنتظرة من صناديق ستخرج منها إرادة الإدارة وليست إرادة الشعب السيد؟"، وأجاب على تساؤله بالقول إنه "تكييف دوري لتوزيع الحصص الانتخابية للمشاركين حسب معيار الطاعة والعصيان"، مؤكدا أنه "من غير المعقول" الانتظار منها "أكثر من القيام بوظيفة المحاصصة المعهودة". وفي رده على سؤال يتعلق بتحرك العدالة ضد أصحاب الشكارة في الانتخابات القادمة.
قال بن فليس إن "الانتخابات في قبضة جهاز إداري سياسي يتجاوز الكل"، مضيفا "إن النائب العام لا يمكنه فعل شيء"، معلقا على ذلك بالقول "الانتخابات مدروسة في مخابر معينة".
وبخصوص قانون المالية لسنة 2017، اعتبر ما تقدمه السلطة أنه استراتيجية مضادة للأزمة الاقتصادية، ما هو حسبه سوى "ترقيعات لحماية ميزانية التسيير للدولة وليس إنقاذا لاقتصاد وطني"، منتقدا ما روج له عن نموذج النمو الاقتصادي الذي "لم يُشرح ولم يُفسر"، مشيرا إلى أنه في "غياب أي تصور وتوجه استراتيجي" لم يبق للسلطات العمومية "إلا التوجه للحلول السهلة"، أما القرض السندي فقال إنه "لم يأت بالنتائج المنتظرة منه".