2 مليون عامل حر مهددون بعقوبات مالية وحجز الممتلكات

أعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء شوقي يوسف عاشق، عن استحداث هيئة مساعدة اجتماعية تتكفل بمرافقة ممتهني المهن الحرة من التجار والفلاحين والخواص في الانضمام إلى الصندوق والاشتراك فيه للحصول على حق التغطية الاجتماعية والتقاعد، فيما توعد المتخلفين بعقوبات مالية وحجز الأملاك.
وقال شوقي يوسف عاشق ، إن هناك مليوني عامل حر متخلف إلى حد الآن عن دفع اشتراكات الصندوق رغم أن المهلة التي منحت لاستقطاب هذه الفئة من العمال تنقضي نهاية الشهر الجاري، حيث سيلجأ المسؤولون عن صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء إلى فرض عقوبات على العمال المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم من خلال إجراء الإكراه المالي وحجز الممتلكات.
وأوضح المسؤول الأول عن "كاصنوص" أن الإجراءات التحفيزية التي أقرها الصندوق والمتمثلة في منح مهلة للعمال الأحرار لدفع مستحقات الصندوق من خلال وضع جدول زمني لسداد المساهمات والاستفادة من عدم فرض غرامات مالية قد استقطبت حوالي مليون عامل حر ممتهن أعمال حرة كالتجارة والفلاحة والخواص، وهو ما ساهم في رفع مداخيل الصندوق بنسبة 90 بالمائة أي ما يعادل 76 مليار دج ضخت في خزينة صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، فيما تخلف ضعف العدد أي حوالي 2 مليون عامل خاص عن الاستجابة لنداء دفع مستحقات الصندوق والاستفادة من التغطية الاجتماعية والتقاعد وهي الفئة التي تواجه عقوبات مالية وحجز الممتلكات إذا تخلفت أكثر إلى ما بعد ال31 ديسمبر الجاري، حسبما أكده أمس شوقي يوسف عاشق خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة.
وأوضح المصدر أن الصندوق سيضع فئة الوسط الفلاحي والريفي في صلب اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى العدد الضئيل من العمال في القطاع الذين التزموا بالاشتراك في الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي منذ 1996، فيما تقرر إنشاء هيئة مساعدة اجتماعية توجه لمرافقة ممتهني المهن الحرة من أجل الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والالتزام بتسديد مساهماتهم مقابل الحصول على التغطية الاجتماعية والحق في التقاعد، وتوفير مداخيل جديدة للصندوق في الوقت نفسه.