بوتفليقة يأمر الحكومة بالرفع من قوة تدفق الانترنيت

ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
ويتعلق الأمر هنا باقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته و ذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار و تأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد و الاتصالات الالكترونية.
هكذا وبرسم ترقية نشاط البريد تم أساسا اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها.
وبرسم تطوير المواصلات الالكترونية تم اقتراح (1) إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية (2) تقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الالكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات (3) و كذا إنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الانترنيت.
وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص (1) تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين (2) حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل (3) وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين.
ويقترح مشروع القانون التمهيدي في الأخير تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية وذلك من خلال:
1- تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية.
2 - تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الالكترونية وكذا إستحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية
3- وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاصلات الالكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الانترنيت.
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية.
وفي السياق ذاته دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017 مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن.