لا زيادات في أسعار النقل وأقصى العقوبات للمخالفين

كل التفاصيل عن الغرامات المستحدثة
في قانون المرور الجديد

لمح وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، إلى إمكانية رفع تسعيرة النقل بالنسبة للخواص، وهذا في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الأمر سيكون محل جلسات مع مختلف الفاعلين، محذرا من الزيادات العشوائية غير المدروسة التي ستترتب عنها إجراءات ردعية صارمة.
حذر، وزير النقل بوجمعة طلعي الناقلين من مغبة الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل وذلك عقب الزيادات الأخيرة التي عرفتها مادة البنزين، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق كل من يثبت في حقه الرفع من التسعيرة"، كما توعد الوزير بوجمعة طلعي، على هامش التصويت على مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تسعيرة النقل بشكل غير قانوني ب«عقوبات ردعية صارمة". واعتبر الوزير أن "هذه الزيادات غير قانونية"، رافضا مبرر ارتفاع أسعار الوقود الذي أقره قانون المالية 2017 الذي يتحجج به الناقلين الخواص، مؤكدا أن "كلفة الوقود في تسعيرة النقل غير مكلفة لهذه الدرجة"، مضيفا أن "التسعيرة الجديدة للنقل الخاص ستكون محل جلسات ومناقشات مع مختلف الفاعلين في القطاع وستتوج هذه اللقاءات بالاتفاق على زيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ بالموازاة على حقوق الناقلين الخواص"، مشددا على أن "الزيادات غبر المتفق عليها ستضع الناقلين الخواص تحت طائلة القانون سواء بالحجر على مركباتهم في المحاشر والسحب النهائي لرخص الاستغلال في حال تكرار المخالفة".
للإشارة، فقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، الذي اعتبر أن استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية، وحتى بالنسبة للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق، والمجهزة بهذا التجهيز، التي تشتمل على أكثر من تسعة مقاعد بما فيها مقعد السائق، باستثناء مركبات النقل الحضري، ويمنع على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية. كما أقر غرامات مالية تقدر ب2000 دينار للمخالفات من الدرجة الأولى، و2500 دينار للمخالفات من الدرجة الثانية، و3000 دينار للمخالفات من الدرجة الثالثة، و5000 دينار للمخالفات من الدرجة الرابعة.
كما تم إقرار عقوبات تتراوح بين الحبس 06 أشهر وسنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به من الحمولة، مع المعاقبة بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دينار، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة فما فوق، التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.