الجزائر ثاني أكبر قوة عسكرية في إفريقيا

التهديدات الأمنية وراء الارتفاع المتواصل لميزانية وزارة الدفاع

توقع تقرير معهد دولي متخصص في الدراسات الأمنية والعسكرية أن تحتل الجزائر الريادة على رأس أقوى الجيوش في القارة السمراء خلال السنة الجارية.
واحتل الجيش الجزائري في سنة 2016 المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث الإمكانات والقدرات القتالية، في وقت تخلفت فيه جيوش كل من ليبيا، تونس والمغرب في القائمة، بينما جاء في المركز ال26 عالميا.
واحتل الجيش الجزائري المركز الثاني إفريقيا في ترتيب أقوى جيوش العالم في سنة 2016 وفقا لموقع "قلوبال فاير باور" المختص بالدراسات العسكرية والاستراتيجية، بينما جاء في المركز 26 عالميا. وسلط التقرير الضوء على حاجيات الجيش الجزائري، وقدرات الإنتاج المحلية من المعدات الحربية، حيث أطلقت وزارة الدفاع في العقد الأخير استثمارات بالتعاون مع شركات ألمانية في مجال المركبات المدرعة وعربات النقل وأنظمة الرادار.
ولا تختلف توقعات التقرير مع تلك الصادرة عن مراكز دولية ذات الصلة، أو خبراء محليين بخصوص حاجة الجيش الجزائري لتحسين قدرات الاستجابة للتهديدات الأمنية في الجوار، وتحديث ترسانته الحربية. التي من المنتظر أن تدفع به إلى المركز الأول في القارة السمراء في السنة الجارية.
وحسب نفس التقرير فإن الجيش الجزائري يمتلك 512 ألف جندي وضابط عاملين و451 طائرة و975 دبابة و69 قطعة بحرية. ووفق ذات المصدر، تقدر ميزانية القوات المسلحة الجزائرية ب 10.57 ملايير دولار. وحسب نفس المصدر، فقد حافظ الجيش المصري على صدارة الجيوش العربية والإفريقية في عام 2016، حيث احتل الجيش المصري الترتيب 12 عالميا، وجاء الجيش الإثيوبي في المركز الثالث إفريقيا و44 عالميا في تصنيف الجيوش. ويبرّر ارتفاع الجزائر في التسلح في إطار استجابتها للتهديدات التي تعرفها المنطقة بسبب النشاط الإرهابي بدول الجوار، وفي مقدمتها ليبيا وتونس والساحل الإفريقي، بشكل يجعل تأمين حدودها مع هذه الدول مرتبطا بتوفير عتاد عسكري.
وكشف التقرير عن انخفاض حجم الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي في عام 2016، حيث بلغ 1.75 تريليون دولار (1.26 تريليون أورو)، فيما سجل ارتفاع في الدول الناشئة على غرار الجزائر.
وأوضح معهد "قلوبال فاير باور" أن الانخفاض العالمي بنسبة 1.9 بالمائة، في العام الماضي، أعقب انخفاضا بنسبة 0.4 % في العام 2015. وقال سام بيرلو فريمان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في المعهد، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي في البلدان الناشئة والنامية يستمر بلا انقطاع. وزيادة على النمو الاقتصادي والوفرة المالية التي تسهل في رفع معدل التسلح، تناول التقرير الجانب الأمني والاستجابة للاحتياجات الأمنية، وفي الأخير، سباق التسلح الإقليمية الناشئة قد يكون أيضا ضمن الدوافع التي تحمل الأنظمة الاستبدادية على شراء المزيد من الأسلحة للحفاظ على بقائها.
وفيما يخص الشرق الأوسط، فقد ازداد حجم الإنفاق الدفاعي بنسبة 4٪ بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تخطت المملكة المتحدة واليابان وفرنسا لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي.